قال وزير الوظيفة العمومية في تونس عبيد البريكي إن بلاده تستهدف التسريح الاختياري لأكثر من 50 ألف موظف بالقطاع العام في إطار إصلاحات رئيسية بدءًا من هذا العام. وأضاف البريكي في تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء، إن هذا الإصلاح سيبدأ في 2017 لكنه لم يوضح كم سيستغرق تحديدًا. ومعدل كتلة الأجور في تونس البالغ نحو 13.5 في المائة من أعلى المعدلات في العالم. ويطالب المقرضون بخفض كتلة الأجور كإصلاح رئيسي. وفي سياق منفصل، قال مصدر حكومي إن تونس ستبدأ جولة ترويجية لسندات دولية قيمتها مليار يورو في الخامس من فبراير (شباط) على أن تحدد السعر في 14 فبراير عند خمسة إلى ستة في المائة. كانت تونس أعلنت أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) خططًا لإصدار سندات دولية بمليار يورو من أجل سد العجز بعد تضرر الاقتصاد إثر هجمات على قطاعها السياحي. وتلقى تونس منذ الانتقال الديمقراطي في أعقاب انتفاضة 2011 دعمًا من الشركاء الدوليين ومؤسسات الإقراض متعددة الجنسيات لإنجاح التحول. لكن سير الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لمعالجة البطالة والإنفاق العام المرتفع لم يكن على مستوى التقدم السياسي في البلاد.