تخطط الحكومة التونسية لتسريح حوالى عشرة آلاف موظف حكومي العام المقبل في شكل طوعي مع تقديم حوافز مالية بينما يستعد 6500 موظف آخر للخروج هذا العام في إطار التقاعد المبكر ضمن خطط لخفض كتلة الأجور ضمن إصلاحات تعهدت بها تونس، بحسب ما قال مسؤول حكومي رفيع اليوم (الخميس). وقال المسؤول إن خفض الوظائف في شكل اختياري سيدفع كتلة الأجور إلى الهبوط لحوالى 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. وتواجه تونس ضغوطاً من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق وخفض كتلة الأجور التي يقول صندوق النقد إنها من بين أعلى المعدلات في العالم.