حذَّر المستشار بالديوان الملكي وإمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد نظار الأوقاف من التفريط في حقوق المستفيدين من الأوقاف وحقوق الواقفين، مبيناً أن معظم الشكاوى الخاصة بالخلل أو ضياع الأوقاف وعدم وصول الاستحقاقات للمستفيدين ترد بسبب أداء النظار، مذكراً إياهم بخطورة التفريط في الحقوق. ودعا ابن حميد خلال ندوة بغرفة مكة المكرمة بعنوان «الأوقاف الإسلامية بين الماضي والحاضر» النظار والعاملين في القطاع إلى الإلمام بالثقافة الوقفية وإشاعتها في أوساط المجتمع، وضرورة سؤال أهل العلم عن الأمور الشرعية. وقال: «على نظار الأوقاف مسؤولية عظيمة، وأوصيهم ونفسي بتقوى الله»، مبيناً أن من التوجهات المباركة حالياً تقضي بدخول العمل المؤسسي في قطاع الأوقاف، حيث أصبحت تدار بمجلس أو لجنة نظارة، وهو ما يحول دون انفراد شخص واحد بالعمل، وتحديد أموال للإدارة وصيانة الوقف وللعاملين فيه. وتحدث ابن حميد عن تاريخ الوقف في الإسلام، مبيناً أن أول مسجد في الإسلام كان مسجد قباء بالمدينة المنورة، وقد أوقفت له سبع بساتين، وكانت له وظائف متميزة في المجتمع، ودوره أساسي في معظم الإنجازات العلمية والحضارية، وسد حاجة المجتمع. أكد أن الأوقاف في مكة المكرمة والمدينة المنورة لها مزايا عن غيرها، كونها تشكل قبلة المسلمين، وزاد: «على طول التاريخ حظيت مكة المكرمة بأوقاف كبيرة وكثيرة، وكانت الأوقاف أكثر المباني التي حظيت بالتثمين العقاري حين بدأت مشاريع توسعة الحرم المكي الشريف، وتلك الأوقاف تتشرف بأنها تقدم الخدمة والرعاية للحرمين الشريفين والزوار والقاصدين، ويشكل وقف الملك عبدالعزيز نموذجاً لذلك». من جهته، أوضح سعد جميل القرشي عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة أن القيادة السعودية لم تُخفِ عزمها على إحياء الدور الحيوي للعمل الوقفي في المجتمع، من خلال تشجيع الأوقاف وتمكينها من الحصول على مصادر تمويل مستدامة، ومراجعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بذلك، مشيراً إلى احتضان الغرفة مطلع العام الجاري للمؤتمر الإسلامي للأوقاف الذي شرفه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وشهد مشاركة دولية متميزة، وخرج بتوصيات عدة مهمة من شأنها تعضيد أداء قطاع الأوقاف السعودي. ولفت إلى أن الأوقاف شكّلت عبر التاريخ ركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات الإسلامية، وأضحت في المملكة نموذجاً يقتدي به في الدول الإسلامية كافة، مشيراً إلى أن أمام هذا القطاع فرصة للنمو ليصبح الممول الأساسي للقطاع غير الربحي في المملكة. وتصل عوائد الأوقاف في المملكة لنحو 325 مليون ريال سنوياً، تتركز 80% منها على الأقلّ في أراضٍ ومبانٍ في منطقتي مكّة المكرمة والمدينة المنورة.