حذر المستشار بالديوان الملكي وإمام وخطيب المسجد الحرام معالي الشيخ صالح بن حميد، نظار الأوقاف من التفريط في حقوق المستفيدين من الأوقاف وحقوق الواقفين، مبيناً أن معظم الشكاوى الخاصة بالخلل أو ضياع الأوقاف وعدم وصول الاستحقاقات للمستفيدين ترد بسبب أداء النظار، مذكراً إياهم بخطورة التفريط في الحقوق. ودعا المستشار بن حميد خلال ندوة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بعنوان «الأوقاف الإسلامية بين الماضي والحاضر» النظار والعاملين في القطاع إلى الالمام بالثقافة الوقفية وإشاعتها في أوساط المجتمع، وضرورة سؤال أهل العلم عن الأمور الشرعية. وقال: «على نظار الأوقاف مسؤولية عظيمة، وأوصيهم ونفسي بتقوى الله»، مبيناً أن من التوجهات المباركة في الوقت الحاضر دخول العمل المؤسسي في قطاع الأوقاف، حيث أصبحت الأوقاف تدار بمجلس أو لجنة نظارة، وهو ما يحول دون انفراد شخص واحد بالعمل، وتحديد أموال للإدارة وصيانة الوقف وللعاملين فيه وغيرها من الأمور التي تقود ليعمر الوقف لسنوات طويلة». وتحدث الشيخ بن حميد عن تاريخ الوقف في الإسلام، مبينا أن أول مسجد في الإسلام كان مسجد قباء بالمدينة المنورة وقد أوقفت له سبعة بساتين، وكانت له وظائف متميزة في المجتمع، ودوره أساسي في معظم الإنجازات العلمية والحضارية، وسد حاجة المجتمع، وحفظ بلاد الإسلام، ونشر الدعوة ورقي المجتمع، وفي تنظيم الجيوش والصرف عليها، وفك أسرى المسلمين، ودعم المرابطين في سبيل الله، مما كان له أثراً في صد الهجمات على الدولة الإسلامية. وتابع: يجوز أن يوقف الانسان كامل أمواله في حياته، لكن ليس من الدين أن يوقف لما بعد وفاته، كون الأجر في الأقارب أفضل، فالوصية للأبناء بالأموال أفضل من منحها لإنسان بعيد. وأكد أن الأوقاف في مكة المكرمة والمدينة المنورة لها مزايا عن غيرها، كونها تشكل قبلة المسلمين، وزاد: على طول التاريخ حظيت مكة المكرمة بأوقاف كبيرة وكثيرة، وكانت الأوقاف أكثر المباني التي حظيت بالتثمين العقاري حين بدأت مشاريع توسعة الحرم المكي الشريف، وتلك الأوقاف تتشرف بأنها تقدم الخدمة والرعاية للحرمين الشريفين والزوار والقاصدين، ويشكل وقف الملك عبدالعزيز نموذجاً لذلك.