أكد ستة نواب التزامهم بمحاسبة الحكومة «إن لم تُعِد الجناسي المسحوبة لأسباب سياسية»، لافتين إلى أن «حل الموضوع سيكون قريباً، وستعاد الأمور إلى نصابها الصحيح». وقال نواب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) الأربعة إضافة إلى النائبين نايف المرداس وعادل الدمخي في بيان مشترك: «عملنا وغيرنا منذ أن نجحنا في الانتخابات على إيجاد حل لقضية الأسر التي سُحِبت جناسيهم لأسباب سياسية، ووقع عليهم ظلم كبير، وكان خيار الاستجواب حاضراً من أول يوم»، مستدركين «لكننا، بعد اجتماعنا مع المتضررين، قررنا محاولة الوصول إلى حل عن طريق التواصل مع الأطراف الأهم». وأضاف النواب أنه «على ضوء هذه التحركات والاتصالات التي توجت بمقابلة سمو الأمير لمجموعة من النواب، بحضور رئيس مجلس الأمة، نحن متفائلون بحل قريب بإذن الله يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح»، موضحين أنهم أبلغوا أصحاب الشأن بكل خطواتهم منذ البداية. وتابعوا إن تعديل القوانين التي تحول دون استخدام ورقة المواطنة والجنسية في الصراع السياسي كان من أولوياتهم منذ اليوم الأول، مشددين على أن التزامهم بهذه القضية ثابت لا جدال فيه، «وسنحاسب الحكومة في حال لم تُعِد الأمور إلى نصابها»، مستدركين «لكن هذا الملف يحتاج إلى التعامل معه بروح المسؤولية». إلى ذلك، أكد النائب محمد هايف، رداً على ما ذكره النائب شعيب المويزري في تصريح سابق دون تسميته، أن لقاء النواب مع سمو الأمير جاء، كما ذكر رئيس مجلس الأمة، بناءً على طلبهم، كما هو حال لقائهم مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، في حين كشف أن كتلة الـ«25» (بعد خروج نائبين منها) ستعقد اجتماعاً قبل جلسة الثلاثاء المقبل المدرج على جدول أعمالها الاستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين إلى وزير الإعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود. وأضاف هايف: «ليس لدينا هاجس أن المجلس سيُحَل وسنعود إلى الشارع، بل نقوم بكل أريحية بتحركاتنا الرامية إلى عودة الجناسي»، متمنياً أن «تكون كلمة المعارضة موحدة، وأن يكون هناك تعاون وتشاور حتى في موضوع الاستجوابات وغيرها، حتى لا ينفرد أحد بقراره».