هالة الخياط (أبوظبي) تبدأ الثلاثاء المقبل فترة الحظر الموسمي لصيد أسماك القرش في مياه الدولة حسب القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014 بشأن تنظيم صيد وتجارة هذا النوع من الأسماك، وتستمر فترة المنع حتى 30 يونيو. وتخضع أنواع عدة من أسماك القرش للحماية التامة بموجب القانون ويحظر صيدها في أوقات محددة من العام خصوصاً في مواسم التكاثر، التي تستمر من شهر فبراير حتى يونيو. وأكدت هيئة البيئة في أبوظبي أنه يتوجب على من يصطاد أسماك القرش بطريقة غير مقصودة خلال فترة المنع إعادتها إلى مياه البحر بأسرع وقت ممكن، والأنواع المحمية من الصيد طوال العام هي تلك الأنواع المدرجة في اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض «السايتس»، وهي كل من سمكة المنشار الخضراء، والقرش الحوت، وأبو مطرقة الكبير، وأبو مطرقة الصدفي، وأبو مطرقة الانسيابي، والقرش الأبيض الأطراف المحيطي، وسمكة المانتا. وبينت الهيئة أن قرار الحظر جاء حفاظاً على هذه الأنواع النادرة وعلى التوازن البيئي، لا سيما وأن هذه الأسماك تعتمد في غذائها على الأسماك الضعيفة والمريضة والتي تؤدي في حال تكاثرها إلى نقل العدوى للفصائل الأخرى من الأسماك. وتضم مياه الدولة أكثر من 30 نوعاً من أسماك القرش، وغالبيتها مهددة بالانقراض من الدرجة الأولى، وتتعرض إلى مؤثرات وتحديات نتيجة ممارسات الصيد الجائر والتي تسبب تراجعاً في عددها، ما يستدعي تكاتف الجهود على مستوى العالم لحمايتها. ووفقاً للقرار 500 لعام 2014 يقتصر صيد أسماك القرش في مياه الصيد التي تبعد مسافة لا تقل عن 5 أميال بحرية من شواطئ الدولة، ولا تقل عن 3 أميال بحرية من الجزر التابعة للدولة، ويمنع صيد أسماك القرش من أجل الزعانف فقط، ويمنع التخلص من جسد السمكة أو بعض منه ورميه في البحر، ويجب إحضار الجسد كاملاً إلى ميناء الإنزال، ويمنع تدوال أسماك القرش الحية التي تصطاد في مياه الصيد بالدولة إلا بتصريح خاص يصدر من وزارة التغير المناخي والبيئة. ويسمح بصيد أسماك القرش للصيادين الذين تم تسجيل قواربهم في السجل العام تحت نوع «لنش» وذلك خلال الفترة من أول يوليو من كل عام وحتى نهاية يناير من العام الذي يليه باستخدام الصنانير وفق اشتراطات حددها القرار. ويستثنى من القرار، منع صيد أسماك القرش الواردة في ملاحق اتفاقية السايتس والموجودة في مياه الصيد بالدولة طوال العام، وعلى الصياد الذي تقع في معدات صيده هذه الأنواع أن يبادر بإطلاقها في البحر متوخياً العناية الكافية لسلامتها. ولا يجوز للشركات تصدير أسماك القرش التي تصاد في مياه الصيد بالدولة سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر طوال العام، ولكن يسمح القرار بإعادة تصدير أنواع أسماك القرش المستوردة شريطة الحصول على تصريح إعادة تصدير من وزارة التغير المناخي والبيئة.