فيما لايزال الضغط النيابي من قبل بعض النواب يدفع نحو إعادة الأمور إلى نصابها في قضية سحب الجناسي عن بعض الأسر الكويتية، وفيما لا يزال التلويح بالاستجواب مطروح في المشهد النيابي، أعرب عدد من النواب عن تفاؤلهم من تفاهمات نيابية حكومية تبش بحل قريب للقضية التي لا يترددون في إنهائها وإعادة الحق لأصحابه. وأصدر النواب د. عادل الدمخي ود. جمعان الحربش و نايف المرداس وعبدالله فهاد ومحمد الدلال وأسامة الشاهين بياناً كشفوا فيه عن التطورات الأخيرة التي يشهدها ملف الجناسي المسحوبة من الأسر لأسباب سياسية، مؤكدين أن سحب الجناسي منهم بمثابة الظلم الكبير الذي وقع عليهم. وأكد المبشرون بالحل في بيانهم أننا قد عملنا وغيرنا منذ أن نجحنا في الانتخابات على إيجاد حل لقضية الأسر التي سحبت جناسيهم لأسباب سياسية ووقع عليهم ظلم كبير وكان خيار الاستجواب حاضرا من أول يوم لكننا وخاصة بعد اجتماعنا مع المتضررين قررنا محاولة الوصول للحل عن طريق التواصل مع الأطراف الأهم وخاصة رئيسي الحكومة والمجلس ووجدنا منهما استعدادا لافتا للعمل على إنهاء هذه المعاناة وإغلاق هذا الملف. وأوضحوا أن على ضوء هذه التحركات والاتصالات والتي توجت بمقابلة سمو الأمير - حفظه الله- لمجموعة من النواب، نحن متفائلون بحل قريب باذن الله يعيد الأمور الى نصابها الصحيح، وقد ابلغنا أصحاب الشأن بكل خطواتنا منذ البداية. وشدد البيان على أننا منذ اليوم الأول كان من أولوياتنا تعديل القوانين التي تحول دون استخدام ورقة المواطنة والجنسية في الصراع السياسي، وقدمنا الاقتراحات بقوانين وقد أحيلت فعلا للجان المختصة وحدد تاريخ العرض والتصويت عليها لأننا نرى في هذه المرحلة أن التشريعات الملزمة للحكومة في قضية الجناسي هي الاستحقاق الأول ان التزامنا بهذه القضية ثابت لا جدال فيه وان التزامنا بمحاسبة الحكومة في حال لم تعد الأمور إلى نصابها كذلك لكن هذا الملف يحتاج للتعامل معه بروح المسؤولية. من ناحية أخر، تفتح اللجنة التعليمية ملف التحقيق الشهادات الدراسية والإجازات العلمية غير المعتمدة من قبل الجهات الرسمية، بعد غد بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس، حيث من المقرر أن تتناول اللجنة أيضا البعثات والتعيينات في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. كما ستناقش اللجنة التشريعية البرلمانية مقترحًا بقانون لفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين. كما ستناقش رفع الحصانة البرلمانية عن اربعة نواب هم د.وليد مساعد الطبطبائي، د.جمعان ظاهر الحربش ، محمد براك المطير، كما تبحث اللجنة طلب رفع الحصانة عن العضو أحمد نبيل الفضل في القضية رقم (276-2016) حصر نيابة الإعلام – (230-2016) جنح المباحث الإلكترونية.