يرى محللون مغاربة أن لعبة التنازلات مع الجهات السياسية الأخرى، التي على ضوئها ستحدد شعبية الإسلاميين، وخليفة عبدالإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (انتخابات أمين عام جديد للحزب خلال صيف 2017)، سيرسمان معالم مستقبل الإسلاميين بالمغرب. وبين هذا وذاك، يبقى عامل ثالث يتمثل في ورقة تبني سياسات اجتماعية واقتصادية لصالح المجتمع، أحد الأوراق الرابحة التي ستعبد طريق الإسلاميين، أو العكس. وفي تصريحات منفصلة، قال المحللون لوكالة «الأناضول» إن الشخصية التي ستقود سفينة الحزب بعد بنكيران، هي التي ستحدد مستقبله، خصوصا أن مواقف الحزب يكون لها صدًى قوي، بالمشهد السياسي بالبلاد. قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بمدينة سطات (شمال)، عبدالحفيظ اليونسي، إن مستقبل الحزب رهين بنجاحه في تحقيق 3 شروط، أولها انتخاب قيادة سياسية جديدة تملك جزءا من كاريزما بنكيران، والشرط الثاني نجاحه في تدبير المدن والأرياف التي يسيرها خصوصا كبريات المدن، والثالث يتعلق بالحفاظ على قوة بيته الداخلي، والحفاظ على شفافية ونظافة يد أعضائه، وأن أي انفلات لقيم الحزب فإن ذلك يعني بداية نهايته. من جهته، لفت المحلل السياسي المغربي بلال التليدي، النظر إلى أن الجهات التي تريد فرض سيناريو محدد بالمشهد السياسي بالبلاد، خلفا للإسلاميين، ستؤثر على صورتها داخليا وخارجيا، وعلى صورة البلاد برمتها. وأضاف: «العدالة والتنمية لن يسهم في تنزيل هذا السيناريو، وإذا فرض بالقوة عبر استخدام بعض الأحزاب التي لا تملك قرارها، فإن ذلك سيشكل ضربة للديمقراطية، والشعب هو من سيحكم في آخر المطاف». وقال المحلل السياسي المغربي عبدالحكيم أبو اللوز: «إنه على الرغم من مناورات العدالة والتنمية خلال مشاورات تشكيل الحكومة المتعثرة، فإن ذلك سينعكس سلبا على الحزب، خصوصا أنه الآن يستجيب لشروط أحزاب أخرى، لم تحصل على أصوات كبيرة بالانتخابات البرلمانية الماضية». خليفة بنكيران خلال مؤتمر حزب العدالة والتنمية صيف العام الحالي، سيتم اختيار خليفة بنكيران، حيث تتداول وسائل الإعلام بعض الأسماء، أهمها وزير العدل المغربي بالحكومة المنتهية ولايتها مصطفى الرميد (من صقور الحزب)، ووزير الخارجية الأسبق سعد الدين العثماني. بحسب المحللين المغاربة، فإن قوة الشخصية التي ستقود سفينة الحزب هي التي ستحدد مستقبله، خاصة أن مواقف الحزب يكون لها صدى قوي، بالمشهد السياسي بالبلاد. أوراق رابحة يعتبر المحللون المغاربة أن قدرة الإسلاميين على تنزيل السياسات الاجتماعية والاقتصادية، ستكون البوصلة التي ستقود سفينتهم إلى بر الأمان. وقال عبدالحفيظ اليونسي، إن بعض رجال الدولة ببلاده يحاولون فرض لاعب داخل المشهد السياسي، ويتعلق الأمر برئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، رغم أنه جاء في المرتبة الرابعة بالانتخابات. ويضم الائتلاف المنتهية ولايته، أحزاب «العدالة والتنمية» (125 مقعدا بمجلس النواب الجديد)، و»التجمع الوطني للأحرار» (37 مقعدا)، و»الحركة الشعبية» (27 مقعدا)، و»التقدم والاشتراكية» (12 مقعدا)، وهي المقاعد التي حصلت عليها تلك الأحزاب بالانتخابات الأخيرة في أكتوبر 2016. وتستطيع الأحزاب الـ4 تشكيل الحكومة الجديدة، لحصولها في الانتخابات الأخيرة على مجموع 201 مقعد، بينما يحتاج تشكيل الأغلبية الداعمة للحكومة 198 مقعدا على الأقل، من مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعدا. وسبق لبنكيران أن قال إن مشاوراته لتشكيل الحكومة ستهم جميع الأحزاب التي فازت بمقاعد خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة (معارض فاز بـ102 مقعد). ولا ينص الدستور المغربي على مهلة زمنية محددة لتشكيل الحكومة من الشخص المكلف بذلك.;