شدد مختصون في العلامات التجارية وتنمية الأعمال، على ضرورة توجه الشركات والمؤسسات التجارية في السعودية إلى تسجيل مؤسساتهم كـ "امتياز تجاري"، ووصفوا وجود 30 علامة تجارية وطنية مقابل 400 أخرى أجنبية، الأمر الذي لا يمكن قبوله، في ظل قدرة الاستثمارات السعودية على تحقيق التقدم في مجال العلامات التجارية. وقال طارق عثمان، المدير التنفيذي لمؤسسة إرادة لتطوير الأعمال: إنه رغم ندرة المعلومات حول الامتياز التجاري في السعودية؛ إلا أن دراسة قامت بها المؤسسة تشير إلى أن المملكة تضم نحو 400 شركة تحمل علامة تجارية غربية، في مقابل العلامات التجارية المحلية لا تتجاوز 30 شركة سعودية فقط. وأضاف، أن حجم الامتياز التجاري في العالم يمثل نحو 50 في المائة من نموذج حجم العمل العالمي، أما في الشرق الأوسط فلا يمثل سوى 5 في المائة فقط مقارنة بالعالم. وتابع: "دخول الشركات من رسوم حقوق الملكية والامتياز المبدئي تمثل 1.3 مليار دولار سنويا في السعودية، إلا أن أغلب العلامات التجارية الموجودة في المملكة هي علامات غربية، ونسبة الزيادة السنوية لتلك الشركات تراوح بين 12 و15 في المائة". وتحدث عن دخول العلامات التجارية إلى السعودية، الذي بدأ في عقد الثمانينيات بعدما قام عدد من التجار السعوديين باستيراد العلامات التجارية الأجنبية، قبل أن يظهر مفهوم "الامتياز التجاري"، وتم تسجيل الامتياز كوكالات لعدم وجود أنظمة وقوانين خاصة به في السعودية. يأتي هذا تزامنا مع إطلاق وزارة التجارة والصناعة أخيرا خدمة لتسهيل تسجيل العلامات التجارية إلكترونيا، في مدة لا تتجاوز خمس دقائق فقط عبر موقع الوزارة في الإنترنت. ويشمل هذا تسجيل العلامات للأفراد والشركات على حد سواء، من أجل حماية الحقوق الفكرية والقانونية للمنتجات والخدمات. وأكدت دراسة حديثة، أن هناك عددا كبيرا من الشركات والمؤسسات التجارية قادرة على التحول للامتياز التجاري، إلا أن بعض التجار السعوديين لديهم نزعة للتملك، ولا يعطي العلامة التجارية للغير.