كشف المستشار طارق عثمان، المدير التنفيذي لمؤسسة إرادة لتطوير الأعمال الخبير في تطوير الامتياز التجاري أن أكثر من 400 علامة تجارية غربية في الامتياز التجاري تنتشر بالسوق المحلي، في مقابل 30 شركة محلية فقط، مشيرًا إلى أن حجم الامتياز التجاري في العالم يمثل نحو 50% من نموذج حجم العمل، بينما يبلغ نحو 5% في الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال حلقة نقاش نظمتها غرفة جدة ممثلا في قطاع العلاقات الدولية أمس، الأربعاء، والتي دعت فيها الغرفة لدعم تكتلات المنشآت المحلية من أجل تعزيز قدرة الاستثمارات الوطنية في قطاع الامتياز التجاري الذي يمثل 50% من التجارة عالمياً ويواجه معاناة كبيرة محلياً. وقال عثمان: إن دخول الشركات من رسوم حقوق الملكية والامتياز المبدئي تمثل 1.3 مليار دولار سنويا في المملكة، إلا أن أغلب العلامات التجارية الموجودة علامات غربية، ونسبة الزيادة السنوية لتلك الشركات تراوح بين 12 إلى 15%. وأشار إلى أن العلامات التجارية دخلت السوق المحلية مع بداية الثمانينيات بعدما قام عدد من التجار باستيراد العلامات الأجنبية، قبل أن يظهر مفهوم «الامتياز التجاري»، وتم تسجيل الامتياز كوكالات لعدم وجود أنظمة وقوانين خاصة به في المملكة، لافتاً إلى أن دراسة حديثة أظهرت أن عددا كبيرا من الشركات والمؤسسات التجارية قادرة على التحول للامتياز التجاري، إلا أن بعض التجار المحليين لديهم نزعة للتملك، ولا يعطي العلامة التجارية للغير. ووقعت غرفة جدة مؤخراً ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات وطنية للعمل بنظام الامتياز التجاري بينها اتفاقية مع مكتب إرادة لتطوير الأعمال للاستشارات الإدارية والتسويقية.