جدد الرئيس اللبناني ميشال عون تأكيده على أن موقفه من ضرورة إقرار قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل، قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة، «ليس موجهًا ضد أي طائفة أو مكون سياسي»، وذلك بموازاة دفع غربي باتجاه إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، تمثل في تشديد السفيرين البريطاني والألماني، خلال لقائهما وزير الداخلية نهاد المشنوق، على «أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها من أجل تأمين استمرارية الديمقراطية، في إطار عمل المؤسسات الدستورية». عون أكد، أمس، سعيه الدائم لضمان حقوق الطوائف المسيحية والإسلامية «التي يشكل وجودها في لبنان مصدر غنى ونموذجًا يحتذى»، مشددًا على التزامه بالعمل من أجل المحافظة على فرادة لبنان التي تبرز خصوصًا في مجتمعه التعددي المتوازن. وفيما بدا أنه ردّ على مخاوف بعض القوى السياسية من تهميشها، إذا ما تم إقرار قانون انتخابي يعتمد نظام التصويت النسبي، أوضح عون أن موقفه من ضرورة إقرار قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة ليس جديدًا، «إذ سبق أن أكده في خطاب القسم، وهو ليس موجهًا ضد أي طائفة أو مكون سياسي، بل غايته احترام الميثاق الوطني والدستور، وتحصين الوحدة الوطنية». ثم أشار إلى أن تأييده سابقًا لـ«قانون اللقاء الأرثوذكسي» جاء «لأنه يحقق عدالة التمثيل مائة في المائة، إضافة إلى أن النسبية في القانون تسمح بتمثيل الأكثريات والأقليات في كل الطوائف، من دون تهميش أو إقصاء لأحد». وقال عون: «إذا كان لدى أحد صيغة لقانون يحقق العدالة أكثر، فليطرحها للنقاش الوطني». وفي غضون ذلك، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه لا يخشى الفراغ «ذلك أن رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وناظم عمل المؤسسات»، وتمنى أن ينتج الحراك السياسي الحالي قانونًا انتخابيًا جديدًا، مشيرًا إلى أن «وزارة الداخلية ملزمة بتطبيق القانون النافذ بكل مهله». وأبلغ المشنوق ذلك للسفيرين البريطاني والألماني اللذين شددا أمامه على «أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها من أجل تأمين استمرارية الديمقراطية في إطار عمل المؤسسات الدستورية». كان المشنوق قد استقبل سفير بريطانيا هيوغو شورتر الذي قدم له التهنئة على إحباط عملية التفجير الإرهابي في مطعم الكوستا، بشارع الحمراء، مثنيًا على احترافية الأجهزة الأمنية، ومشددًا على أهمية التنسيق بينها. وأثار شورتر موضوع الانتخابات النيابية المقبلة، فأبدى خشيته من أي فراغ في أي من المؤسسات الدستورية، معتبرًا أن «الديمقراطية من دون مجلس منتخب ليست بديمقراطية». ونقل شورتر دعم الحكومة البريطانية للأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع قوى الأمن الداخلي، مشيرًا إلى الإعداد للإعلان في فبراير (شباط) المقبل عن التوأمة بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والشرطة في آيرلندا الشمالية، ثم أبدى السفير البريطاني ارتياحه إلى التدابير التي اتخذتها الوزارة والأجهزة الأمنية من أجل تعزيز الأمن في مطار رفيق الحريري الدولي. كما تم التطرق إلى موضوع النازحين السوريين وكيفية تأمين الدعم لهم. وشكر المشنوق السفير البريطاني على دعم بلاده للأجهزة الأمنية في قوى الأمن الداخلي والأمن العام والجيش اللبناني، مشيرًا إلى أنه كان من أحد أهم أهدافه منذ وصوله إلى الوزارة تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية «لأن من شأن ذلك تأمين أوفر حماية للبنان من مواجهة المخاطر المحدقة به من المجموعات الإرهابية». ثم استقبل وزير الداخلية السفير الألماني مارتن هاس الذي هنأ بدوره الوزير على الإنجاز الأمني الأخير، وأبلغه أن مجموع المساعدات الألمانية للنازحين السوريين في لبنان سيبلغ في نهاية 2017 نحو مليار دولار أميركي خلال 3 سنوات، ولكنه أكد أن الاهتمام الألماني يتخطى موضوع النازحين، ويتناول دعم الاستقرار والمساعدة على الانتعاش الاقتصادي. وتناول اللقاء التحضيرات للمؤتمر الذي سيعقد بمبادرة من الاتحاد الأوروبي في أبريل (نيسان) المقبل، والذي يتناول دعم الدول المحيطة بسوريا. وبعد اللقاء، قال السفير الألماني إنه أثنى على التطورات الإيجابية التي رافقت المرحلة الأخيرة بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة الجديدة، وأضاف: «تناقشنا في بعض المشاريع التي تساهم فيها ألمانيا على المستوى الإنمائي، فضلاً عن مساعدة البيئات الحاضنة للنازحين السوريين في لبنان، واستمعت إلى معالي الوزير حول المراحل المتعلقة بإنجاز قانون جديد للانتخابات، وضرورة حصول هذه الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، فضلاً عن أمور ذات اهتمام مشترك بين البلدين».