أنقرة/ فردي توركتن/ الأناضول قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ، إنه لا يمكن تبرير حماية الارهابيين والمجرمين والانقلابيين بذرائع مثل "دولة القانون" أو "القضاء المستقل"، وذلك ردًا على رفض أثينا تسليم عسكريين أتراك فرّوا إلى اليونان، عقب الانقلاب الفاشل. جاء ذلك في تغريدة نشرها بوزداغ، عبر حسابه في موقع "تويتر"، اليوم السبت، تعليقًا على قول رئاسة الوزراء اليونانية، أمس، إن القضاء في البلاد هو الوحيد المعني بالقرارات الصادرة بعدم تسليم تركيا 8 عسكريين انقلابيين. وأوضح بوزداغ أنه لا يمكن لأيّ كان، حتى رئيس الوزراء، أن يُبرر حماية الارهابيين والقتلة والانقلابيين والخونة ومرتكبي الجرائم بذريعة "القضاء المستقل". وشدّد الوزير التركي في تغريدته على أن دولة القانون الحقيقية لا تحمي هؤلاء وإنما تسلمهم للعدالة. وأشار إلى أن القضاء المستقل الحقيقي في دولة القانون يسعى لمحاسبة المجرمين ويفتح الطريق أمام معاقبتهم. واعتبر بوزداغ أن القضاء اليوناني حال دون حصول العسكريين الانقلابيين على العقاب الذي يستحقونه. وأمس الجمعة، قالت رئاسة الوزراء اليونانية، في بيان لها، إن المسؤول الوحيد عن القرارات بحق الانقلابيين الأتراك في اليونان هي "العدالة المستقلة"، وإن قرارات المحكمة العليا "ملزمة". وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في 15 يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية. وفي اليوم التالي من فشل الانقلاب، حطّت مروحية عسكرية تركية، في مدينة "أليكساندروبولي" اليونانية، وعلى متنها 8 أشخاص من المنتسبين لمنظمة "غولن" المشاركين في المحاولة الفاشلة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.