في برنامج ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع دار القرار."اتفاق التحكيم وضوابط صياغته" بغرفة قطر اليوم. ينطلق اليوم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر المرحلة الأولى من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 - "الشهادة الاحترافية"، الذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار". تناقش المرحلة الأولى التي تنطلق اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً، "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، حيث تناقش الدكتورة عائشة محمود جاسم الذوادي عدة محاور منها التعريف باتفاق التحكيم وفقاً لاتفاقية نيويورك 1958 وعدد من التشريعات في دول مجلس التعاون الخليجي مع نظرة مقارنة. اتفاق التحكيم وتبحث المرحلة الأولى التي تستمر حتى الأول من فبراير القادم صور اتفاق التحكيم، ومعايير صلاحية الاتفاق على التحكيم، وضوابط الاتفاق وشروط صحته، كما ستتناول المرحلة جانباً عملياً يتم فيه إعداد ورشة عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم. تشغل الدكتورة عائشة محمود جاسم الذوادي إدارة الشؤون القانونية بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالكويت، وحاصلة على دكتوراة في القانون، ولها خبرة في مجال الشؤون القانونية بعدد من الجهات الحكومية، وخبرة كبيرة بمجال التحكيم التجاري خليجياً. كانت المرحلة التمهيدية من البرنامج قد انطلقت منتصف يناير الجاري بمقر المركز التابع لغرفة قطر، وتناول فيها المحامي يوسف الزمان التحكيم وطبيعته القانونية، وعدد من المحاور منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي، ومفهوم التحكيم وأنواعه ومميزاته وطبيعته ودور الإرادة في التحكيم، كما تطرقت إلى التحكيم والقضاء والمركز القانوني للمحكم والحقوق والواجبات والدور المساند للفضاء ومفهوم المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وأهم المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم. تأهيل الكوادر يهدف البرنامج (بحسب المنظمين) إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي. وذكر بيان صحافي صادر عن المركز أن البرنامج في نسخته الحالية قد شهد تسجيل 59 متدرباً، وهي تعد النسبة الأعلى لعدد المشتركين في البرنامج الذي يعقد بالتوازي في كافة دول مجلس التعاون الخليجي.