أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء محكمة للأحوال الشخصية والتركات لغير المسلمين، وذلك انطلاقاً من الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء، في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية، وضمان الوصول الشامل للخدمات لجميع الفئات، بما يحقق العدالة الناجزة، ويرسخ ثقافة التسامح وقبول الآخر، من خلال خلق بنية تحتية مؤسساتية تحت مظلة سيادة القانون. نشر التسامح وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن نشر ثقافة التسامح، باعتباره الوئام في سياق الاختلاف، يتطلب عملاً متكاملاً على جميع الأصعدة الاجتماعية والتربوية والمؤسساتية، بما فيها القضائية والعدلية، مشيراً إلى وجود بنية تشريعية في القانون الإماراتي، تكرس عملياً قيم التسامح وقبول الآخر على مستوى القضاء، بالتناغم مع النهج السائد في المجتمع، ومع دستور الدولة الذي أكد على تمتع المقيمين بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية. وأكد المستشار العبري، أن دائرة القضاء تسهم، من خلال هذه الخطوة، في ترسيخ البنية المؤسساتية لثقافة احترام الاختلاف، خاصة أن المحكمة المستحدثة، تختص بنظر قضايا غير المسلمين المتعلقة بالأحوال الشخصية، مثل الطلاق وإثبات الزواج وإثبات النسب والحضانة والنفقة وغيرها، إضافة إلى قضايا المواريث والتركات، وهي قضايا تمس الجوانب الأساسية في حياة الأفراد وقيمهم الاجتماعية. تراكم الخبرات من جهته، أوضح المستشار علي الشاعر مدير إدارة التفتيش القضائي في دائرة القضاء بأبوظبي، أن استحداث محكمة الأحوال الشخصية لنظر قضايا غير المسلمين، يأتي في إطار الاستجابة لمتطلبات تنفيذ المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية، والذي ينص على حق المتقاضي أن يطالب المحكمة بتطبيق القانون الوطني في بلاده. وأضاف أن وجود محكمة متخصصة في هذا النوع من القضايا، سيؤدي بالضرورة إلى تراكم الخبرات لدى القضاة والإداريين في التعامل بفاعلية معها، كما يؤسس لقاعدة معلومات حول هذه القضايا، تسهم في تطوير أداء المحاكم وتجويد الأحكام، مشيراً إلى وجود برامج تدريبية مكثفة لإعداد القضاة والإداريين، حول كيفية التعامل مع الاختلاف في الثقافات والقوانين، وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة.