أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، قراراً بإنشاء محكمة للأحوال الشخصية والتركات لغير المسلمين، وذلك انطلاقاً من الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان الوصول الشامل للخدمات لجميع الفئات، بما يحقق العدالة الناجزة ويرسخ ثقافة التسامح وقبول الآخر من خلال خلق بنية تحتية مؤسساتية تحت مظلة سيادة القانون. وأوضح وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، أن نشر ثقافة التسامح باعتباره الوئام في سياق الاختلاف يتطلب عملاً متكاملاً على جميع الأصعدة الاجتماعية والتربوية والمؤسساتية بما فيها القضائية والعدلية، مشيراً إلى وجود بنية تشريعية في القانون الإماراتي تكرس عملياً قيم التسامح وقبول الآخر على مستوى القضاء بالتناغم مع النهج السائد في المجتمع، ومع دستور الدولة الذي أكد على تمتع المقيمين بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية.