القاهرة/سيد فتحي/الأناضول ألغت محكمة مصرية، مساء يوم السبت، حبس 19 شخصاً لمدة عامين، وقضت ببراءتهم من تهمة "التحريض على التظاهر" في احتجاجات عُرفت إعلاميا بـ"ثورة الغلابة"، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "محكمة جنح مستأنف قصر النيل، والمنعقدة بالقاهرة، قضت اليوم بإلغاء حكم حبس 19 شخصاً عامين، وبراءتهم من تهمة التظاهر بدون تصريح أمني في يوم 11 نوفمبر( تشرين ثان) الماضي"، فيما عرف بـ"ثورة الغلابة". وأضاف المصدر أن النيابة لها حق الطعن على الحكم أمام محكمة النقض. وكانت محكمة جنح قصر النيل، قضت في 14 يناير/كانون ثان الجاري، بمعاقبة الـ19، بالحبس عامين إثر إدانتهم بالتهمة سالفة الذكر، غير أن دفاع المتهمين طعن على الحكم، وحصلوا على البراءة. وفي 15 نوفمبر/ تشرين ثان 2016، أحالت نيابة قصر النيل، المتهمين بعد القبض عليهم في محيط ميدان التحرير وسط القاهرة؛ للاشتباه في إعدادهم للمشاركة بدعوات للتظاهر في 11 من الشهر ذاته تحت مسمى "ثورة الغلابة". ودعت للمظاهرة المذكورة، جماعة تطلق على نفسها اسم "حركة الغلابة"احتجاجا على الغلاء، لكن تمت السيطرة عليها أمنياً. وتشهد مصر أزمة اقتصادية، ونقصا حادًا في سلع أساسية مثل السكر والأرز، بجانب اقتراب سعر الدولار الأمريكي من 19 جنيهاً في السوق الرسمي بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، وسط غلاء أسعار السلع خاصة بعد رفع أسعار الوقود في اليوم ذاته. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.