أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق سبعة مدانين بجرائم قتل (بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة) تم وفقاً لما نص عليه قانون الجزاء الكويتي وتعديلاته، إذ صدرت الأحكام بعقوبة الإعدام لجرائم القتل العمد، ونفذت هذه العقوبة بحق المدانين بعد استنفاذ كل درجات التقاضي. وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القانونية السفير غانم صقر الغانم، في بيان صادر لوكالة الأنباء الكويتية: «تعليقاً على ما أثير حول تنفيذ أحكام الإعدام بحق سبعة مدانين بجرائم قتل، صباح الأربعاء 25 كانون الثاني (يناير) 2017 بدولة الكويت» إن تنفيذ أحكام الإعدام جاء وفق ما نص عليه قانون الجزاء الكويتي رقم 16 سنة 1960 وتعديلاته، واستنفاذ كل درجات التقاضي. وأضاف: «هذه الأحكام استندت إلى أدلة قطعية بارتكاب المدانين الجرائم المسندة إليهم، إذ تنوعت الأدلة؛ بين شهادات الشهود وإقرار المتهمين بارتكاب تلك الجرائم، التي تعتبر من الجرائم الشديدة الخطورة». وشدّد على أن صدور هذه الأحكام جاء بعد إجراء محاكمات علنية نزيهة في كل مراحل درجات التقاضي، إذ توافرت فيها كل الضمانات التي نصت عليها القوانين الكويتية، وبيّن المتهمون خلال المحاكمات أوجه دفاعهم من خلال محامين تولوا مهمة الدفاع عنهم. ونفى أن تكون الكويت خالفت «أياً من المواثيق المصادق عليها، وفي شكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان والأعراف الدولية والإعلان الخليجي لحقوق الإنسان». وشدّد على أن القوانين الوطنية الكويتية تحيط عقوبة الإعدام بضمانات متعددة، ودليل ذلك أن تلك الأحكام تصدر من سلطة قضائية مستقلة تتمتع بالحياد والاستقلالية وعدم الانحياز وعلانية جلساتها، فضلاً عن كفالة حق الدفاع للمتهم.