أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق سبعة مدانين بجرائم قتل أمس الأول الأربعاء، تم وفقا لما نص عليه قانون الجزاء الكويتي وتعديلاته، وبعد استنفاد جميع درجات التقاضي. وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القانونية غانم صقر الغانم، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أنه "تعليقا على ما أثير حول تنفيذ أحكام الاعدام بحق سبعة مدانين بجرائم قتل صباح الأربعاء الماضي، فإن تنفيذ أحكام الاعدام جاء وفق ما نص عليه قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته واستنفاد جميع درجات التقاضي". وأضاف" أن هذه الأحكام قد استندت إلى أدلة قطعية بارتكاب المدانين للجرائم المسندة إليهم، وقد تنوعت تلك الأدلة بين شهادات الشهود وإقرار المتهمين بارتكاب تلك الجرائم، التي تعتبر من الجرائم الشديدة الخطورة".. مؤكدا" أن صدور الأحكام جاء بعد محاكمات علنية نزيهة بجميع مراحل درجات التقاضي، و توافرت فيها جميع الضمانات التي نصت عليها القوانين الكويتية، كما أن هذه الاحكام قد تم تأييدها من قبل أعلى هيئة قضائية في دولة الكويت وهي محكمة التمييز وحازت على حجية الامر المقضي وأصبحت عنوانا للحقيقة التي لا جدال فيها". ولفت الغانم الى أن الكويت، بتنفيذها لهذه الأحكام، لم تخالف أيا من المواثيق المصادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان والاعراف الدولية والاعلان الخليجي لحقوق الإنسان.   وكانت الكويت قد نفذت أمس الاول أحكام إعدام بحق سبعة أشخاص، بينهم ثلاث نساء، وذلك بعد إدانتهم في جرائم جنائية .. وأوضح مصدر مسؤول بالنيابة العامة الكويتية أن المدانين السبعة بينهم مواطنان، والخمسة الباقون ينتمون الى أربع جنسيات عربية وأجنبية. س.س;