غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول تجدهم يجتازون درب الردى رغم المخاطر، ويقفون في وجه الصعاب كالصخرة الشمّاء، في سبيل إنقاذ أرواح المواطنين.. إنهم رجال "الدفاع المدني" في قطاع غزة الذين باتوا يشكون تهالك معداتهم ونقصها جراء الحصار المفروض على القطاع. لم يتوقع رجل الإطفاء "إبراهيم أبو الريش"، أن تتعطّل مضخّة المياه في سيارته التي خضعت للصيانة صباحاً، بعد دقائقٍ من وصوله لمنزلٍ تشتعل فيه النيران. وتسبب هذا العُطل المُفاجئ للمضخّة، في اتساع رقعة النيران التي اشتعلت في إحدى غرف المنزل، لتمتد إلى بقية الأجزاء الأخرى. وريثما وصلت سيارة إطفاء أُخرى، بدا عليها للوهلة الأولى أنها متهالكة، كان سُكان المنطقة قد حاولوا إطفاء النيران بأساليب بدائية بسيطة. ويحذر القائمون على جهاز "الدفاع المدني"، من نقص الإمكانيات المادية والبشرية، بفعل الحصار الذي يمنع تحديث أسطول الجهاز، وتزويده بقطع الغيار اللازمة. وقال رجل الإطفاء أبو الريش للأناضول: "نتأثر بشكل كبير في حال تعطّلت معداتنا أثناء القيام بواجباتنا الإنسانية، الأمر الذي يهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم الخاصة مما يضاعف من معاناتهم الإنسانية بغزة". وأضاف " نعمل دائما على صيانة المركبات التابعة للجهاز، إلى الدرجة التي نشعر فيها أنه قد تم تحويل مقر الدفاع المدني إلى ورشة لتصليح المركبات، وذلك بسبب كثرة الصيانة التي نجريها". وأوضح أن مؤسستهم تعمل على صيانة المركبات "المتهالكة" بأبسط الإمكانيات والاستعانة بـ"قطع غيار" مستعملة، يتم إعادة تشكيلها لتتناسب مع ضخامة وعمل المركبة الخاضعة للصيانة. ولفت إلى أن "الدول الأخرى وفي الحالة الطبيعية تعمل على إتلاف المركبات المشابهة لما هو متوفّر في قطاع غزة، والتي تشكّل جوهر عمل الدفاع المدني فيها". ويشكو الجهاز، نقصاً يزيد عن 50% في المعدّات والمركبات، فيما يعتبر المتوفّر منها متهالك ومُعطّل. وحسب الدفاع المدني، فإن أحدث مركبة امتلكها في غزة تعود لما قبل عام 2002، أي قبل أكثر من 15 عام. من جانبه، يقول مدير عام الدفاع المدني بغزة، ناصر مصلح، إن إجمالي المركبات المُتهالكة التابعة لهم حوالي 48 مركبة، بينها 23 مركبة إطفاء، وثلاث للإنقاذ، وواحدة تحمل سُلماً هيدروليكياً يستخدم لإنقاذ المواطنين على مسافات مرتفعة عن سطح الأرض، موزّعين على نحو 16 مركزاً، في محافظات القطاع المختلفة. وبين مصلح أن المركبات التابعة للجهاز جميعها متهالكة، أحدثها دخلت قبل نحو 15 "كما أنها تتعرض للتوقف والتعطّل أثناء القيام بالمهمة". وأكد أن نقص المركبّات والمعدّات الخاصة بالدفاع المدني، "يؤدي إلى تراجع أدائه للمهام الموكل بها، ويتهدد حياة المواطنين بغزة". ونوه الرجل بأن الجانب الإسرائيلي يمنع منذ بدء حصاره منتصف 2007، إدخال قطع الغيار الخاصة بإصلاح المركبات. وتابع: " يتم منع إدخال الأجهزة والأدوات المقدّمة للجهاز من قبل المانحين، وكذلك يتم منع إدخال قطع الغيار بحجة أنها مزدوجة الاستخدام". وندّد مصلح بالمنع الإسرائيلي لإدخال أدوات وصفها بالبسيطة والمهمة لرجل الدفاع المدني بغزّة. ومن هذه الأدوات الممنوعة "الزيّ ضد الحريق"، والكمامات الخاصة والكشافات الضوئية بطواقم الدفاع المدني، بالإضافة إلى منع إدخال اسطوانات تعبئة الأوكسجين، بحسب مصلح. وفي ذات السياق، استنكر مصلح تجاهل حكومة التوافق الفلسطينية، لنداءات جهاز الدفاع المدني بغزة، ومناشداته لدعمه بالأدوات والمعدات اللازمة. وقال إن الأفراد المتطوعين في الجهاز بالضفة الغربية، يحصلون على زيّ رجل الإطفاء كاملاً، بالإضافة إلى كافة المعدّات "بينما نعاني نحن بغزة من نقص في الكوادر البشرية والمادية". ولم يتسن للأناضول الحصول على رد من حكومة التوافق، التي سبق أن قالت إن حركة حماس تمنعها من تسلم مهامها في قطاع غزة. ولفت مدير الدفاع المدني بغزة ، إلى أن نقص الميزانية تمنعه من توظيف كوادر جديدة وشابة، تعمل على إنجاز مهامها بوقت أسرع. وبيّن أن مؤسسته تعاني من نقص في الكوادر البشرية بنسبة 30%. واستكمل قائلاً:" الكوادر البشرية التي لدينا، هي كوادر كهلة، لا يتجاوز نسبة الكادر الذي تتراوح أعمارهم ما بين (20-30) عاماً، حوالي الـ(10) % فقط، من أصل 660 رجل دفاع مدني". ونتيجة التوسّع العمراني وزيادة عدد سكان قطاع غزة، يحتاج جهاز الدفاع المدني إلى نحو عشرة مراكز جديدة، بكوادر بشرية وإمكانات مادية، حسب مصلح. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.