كشفت «مكافحة الفساد» أن وقف عمل الهيئة له دور كبير في التأثير على موقف الكويت بمؤشر الفساد لعام 2016. أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد أن بيئة الأعمال الحكومية بالكويت مازالت بحاجة إلى المزيد من قواعد الحوكمة والشفافية ومعايير النزاهة والمساءلة، عبر الاهتمام بإصدار التشريعات المساندة لمنظومة مكافحة الفساد، واتخاذ تدابير أكثر حزما تحول دون الفساد المالي والإداري وأسبابه البشرية والإجرائية. وأصدرت الهيئة بيانا صحافيا بمناسبة صدور مؤشر مدركات الفساد 2016، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، قالت فيه إن تقرير المنظمة اعتمد على بيانات من مصادر ومؤسسات مستقلة متخصصة تعمل على تحليل مناخ الحوكمة والأعمال في الدول الخاضعة للتقييم والتي بلغ عددها 176 دولة. هبوط ملحوظ وعن الهبوط الملحوظ الذي حدث لترتيب الكويت على هذا المؤشر لعام 2016، والذي جاء بالكويت في المرتبة 75 دولياً والسابعة عربياً والسادسة خليجيا بمجموع 41 نقطة من أصل 100 نقطة، أكدت الهيئة أنها ورغم أسفها الشديد لهذا الهبوط دولياً وعربياً وخليجياً، فإنها تؤكد أن أغلب أسباب هذا الهبوط تخرج بشكل كبير عن إرادتها وإرادة مؤسسات الدولة. وأضافت: "كان لصدور الحكم بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 في 20/12/2015 وما ترتب عليه من حل للهيئة ووقف عملها دور كبير في التأثير على موقف الكويت على هذا المؤشر لعام 2016، وقد دللت الهيئة على مدى تأثر ترتيب الكويت على مؤشر مدركات الفساد بوجود الهيئة ونهوضها بمهامها من خلال ما شهده موقف الكويت خلال الأعوام الثلاث الأخيرة". ترتيب الكويت وتابعت الهيئة: "كان ترتيب الكويت متدنيا عام 2014، وفور نهوض الهيئة بمهامها وتحقيقها عدة نجاحات على كل المستويات في عام 2015 جاءت نتائج المؤشر لتشير إلى حدوث تحسن واضح في الترتيب بالارتقاء 12 مركزا، وعلى اثر ما شهدته ساحة الهيئة من أزمات وما ترتب على حلها ووقف عملها من نتائج فقد جاء المؤشر عام 2016 ليعكس هذا الوضع من خلال هبوط ترتيب الكويت 20 مركزاً. ودعت الهيئة مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني وسائر المواطنين إلى الانتباه الشديد لنتائج هذا التحليل في السنوات الثلاث الأخيرة، وضرورة تقديم أقصى درجات الدعم والمساندة للهيئة، وتمكينها من أداء دورها ومباشرة اختصاصاتها حتى تستطيع بلوغ أهدافها، وبينها بالتأكيد تحسين صورة الكويت في المحافل والاستقصاءات الدولية. وأضافت الهيئة أن من الأمور التي ساهمت في هذا التراجع عدم استطاعة الهيئة مباشرة مهامها الفنية المرتبطة بتلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها واستقبال البلاغات والتصرف فيها عقب إعادة إنشائها بموجب القانون رقم 2 لسنة 2016 إلا بعد صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي لم تصدر إلا منذ شهرين تقريبا بموجب المرسوم رقم 300 لسنة 2016. تحسين موقف الكويت العام المقبل قالت هيئة مكافحة الفساد إنها ستسعى جاهدة إلى تدارك أسباب الانخفاض في موقف الكويت على مؤشر مدركات الفساد وتحسين هذا الموقف في العام المقبل، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ذات الاختصاص، ومدفوعة في ذلك بقرب اكتمال المتطلبات الإدارية واللوجستية والمؤسسية التي ستؤهلها للعمل بكل طاقتها، علاوة على ايمانها بأن إطلاق مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تأمل الهيئة أن تدركه هذا العام، فضلا عن أن ما تعتزم الدولة إصداره من تشريعات تخص حق الاطلاع على المعلومات ومنع تعارض المصالح، سيكون لها بالغ الأثر في الارتقاء بترتيب الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي.