أخلت الهيئة العامة لمكافحة الفساد مسؤوليتها من تراجع ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2016، مـــشددة على أن الأمر كان خرجا عن إرادتها، على إثر ما شهدته ساحة الهيئة من أزمات وما ترتب على حلها ووقف عملها من نتائج، ليعكس هذا الوضع من خلال هبوط ترتيب الكويت 20 مركزاً. وقالت الهيئة، في بيان صحافي بمناسبة صدور مؤشر مدركات الفساد 2016 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إن القراءة العامة لمجمل نتائج التقرير تشير بوضوح إلى حدوث حالة هبوط عام في درجات معظم الدول عن العام السابق، حيث لم يستطع ما يربو على ثلثي عدد الدول تخطي حاجز 50 نقطة، وفي ما يخص الدول العربية وتحديداً الخليجية فلم يحدث أي تحسن لمواقف هذه الدول عن العام السابق، بل إن قائمة الدول التي تراجع مستوى التقيـــــيم فيها قد ضمت 4 دول خليجية هي قطر والكويت والبحرين والسعودية. واضافت أنه على الرغم من صدور مؤشر مدركات الفساد عن منظمة غير حكومية واعتماده على مصادر مستقلة، إلا أن الهيئة تولي هذا المؤشر اهتماماً خاصاً وتحرص في كل عام على تقييم نتائجه وتحليل الأسباب المؤدية لتلك النتائج، انطلاقاً من الاختصاص الثابت لها بموجب البند التاسع من المادة 5 من قانون إنشائها والذي ينص على أن «تتولى الهيئة دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الكويت فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها». فقد كان ترتيب الكويت متدنياً في العام 2014 وفور نهوض الهيئة بمهامها وتحقيقها لعدة نجاحات على كافة المستويات في العام 2015 جاءت نتائج المؤشر لتشير إلى حدوث تحسن واضح في الترتيب بالارتقاء 12 مركزا، وعلى إثر ما شهدتــه ساحة الهيئة من أزمات وما ترتب على حلها ووقف عملها من نتائج فقــد جاء المؤشر فــــي العام 2016 ليعكـــــس هذا الوضع من خلال هبوط ترتــيـــــب الكــــويـــــت 20 مركزاً. وقد دعت الهيـئة كافة مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني وسائر المواطنين إلى الانتباه الشديد لنتائج هذا التحليل في السنوات الثلاث الأخيرة وضرورة تقديم أقصى درجات الدعم والمساندة للهيئة وتمكينها من أداء دورها ومباشرة اختصاصاتها حتى تستطيع بلوغ أهدافها والتي من بينها بالتأكيد تحسين صورة الكويت في المحافل والاستقصاءات الدولية. وأضافت الهيئة أن من بين الأمور التي ساهمت في هذا التراجع هو عدم استطاعة الهيئة مباشرة مهامها الفنية المرتبطة بتلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها واستقبال البلاغات والتصرف فيها عقب إعادة إنشائها بموجب القانون رقم 2 /2016 إلا بعد صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي لم تصدر الا منذ شهرين تقريبا بموجب المرسوم رقم 300 لسنة 2016. كما قد أشارت الهيئة إلى أنها وإن كانت تُعزى هذا التراجع للأسباب السالف بيانها، إلا أنها لا تنكر أن بيئة الأعمال الحكومية بدولة الكويت مازالت بحاجة إلى المزيد من قواعد الحوكمة والشفافية ومعايير النزاهة والمساءلة وذلك من خلال الاهتمام بإصدار التشريعات المساندة لمنظومة مكافحة الفساد واتخاذ تدابير أكثر حزماً تحول دون الفساد المالي والإداري وأسبابه البشرية والإجرائية، انطلاقاً من إيمان الهيئة بأن مكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة والشفافية تعد مسؤولية مشتركة بين كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وأن مهمة خلق منظومة متكاملة لمكافحة الفساد لا تقف عند حدود الهيئة أو أي جهة أخرى وإنما يجب أن تتضافر وتتعاون فيها كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وسائر المواطنين كل بحسب دوره. واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أنها سوف تسعى جاهدة لتدارك أسباب الانخفاض في موقف الكويت على مؤشر مدركات الفساد وتحسين هذا الموقف في العام المقبل بالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ذات الاختصاص و مدفوعة في ذلك بقرب اكتمال المتطلبات الإدارية واللوجستية والمؤسسية التي ستؤهلها للعمل بكامل طاقتها، علاوة على ايمانها بأن إطلاق مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تأمل الهيئة فـــــي أن تـــــدركه هذا العام، فضلاً عن أن ما تعـــتزم الدولة إصداره من تشريعات تخص حق الاطـــلاع على المعلومات ومنع تعارض المصالح، سيكون لهم بالغ الأثــــر في الارتقاء بترتيب دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي.