جدة:الخليج بدأ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين استعداداته لتدشين برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي لأول مرة في جدة بعد نجاح طرح البرنامج بالتعاون مع الهيئة في عقده بالرياض، ومن المزمع انعقاد البرنامج المكون من ثلاث مراحل خلال الفترة 12 مارس حتى 19 إبريل 2017. وعلق الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم بالقول، وقع المركز مؤخراً ثلاث مذكرات تعاون مع منظمات هندسية خليجية هي كل من الاتحاد الهندسي الخليجي، جمعية المهندسين البحرينية، وجمعية المهندسين الإماراتية. كما وقع في وقت سابق مذكرات تعاون مع كل من الهيئة السعودية للمهندسين وكذلك جمعية المهندسين العمانية. وأضاف، أن قطاع الهندسة الخليجي بحاجة لمزيد من المختصين في مجال التحكيم التجاري، والتحكيم الهندسي يكتسب أهميته لما لقطاع البناء والتشييد من دور محوري في النهضة العمرانية بدول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد نمواً مطرداً خلال الأعوام الأخيرة، مبيناً بأن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون التفت إلى هذا النقص الذي يعانيه هذا القطاع، لذا كان له دور مع الجمعيات المهنية ومنذ تأسيسه للتوعية بأهمية التحكيم ونشر ثقافته، وأن دار القرار أخذ على عاتقه طرح برنامج لتأهيل وإعداد المحكمين وتأهيل المهندسين في المجال التحكيمي عبر برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي، والذي تم تنظيمه في البحرين، وكذلك تم تنظيم نسخة أخرى منه في الرياض بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين، حيث يهدف إلى تخريج جيل من المحكمين يكونون مختصين بالنزاعات ذات الطابع الهندسي وخصوصاً في مجال البناء والتشييد ومشاكل التطوير العقاري، باعتبارها من أكثر النزاعات وروداً على مراكز التحكيم.