بعد النجاح الباهر عبر سنوات تنظيمه من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» يستعد المركز لإطلاق البرنامج الاحترافي «الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي» بمملكة البحرين بدعم من تمكين والتي تتكفل بكامل رسوم المشاركة في البرنامج لكل بحريني يجتاز مراحل البرنامج الثلاث. ويأتي استمرار عقد في مملكة البحرين البحرين للطلب المتزايد على البرنامج بعد السمعة الطيبة التي أصبح يتمتع بها ليس في مملكة البحرين فحسب، بل في دول مجلس التعاون خصوصا بعد تنظيمه من قبل المركز بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين في كل من جدة والرياض، وكذلك استعداده لتنظيمه في سلطنة عمان وباقي دول التعاون خلال الفترة المقبلة. وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» أحمد نجم إن «المركز وبعد سنوات من تنظيمه لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين أصبح هناك قاعدة من المحكمين المعتمدين الخريجين من برنامج المركز الاحترافي، وبالتالي أصبح هناك حاجة لبرامج تخصصية بشكل اكبر».