أبوظبي:علي أسعد كشف البنك المركزي عن ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة خلال 2016، من 15.9% لتصل إلى 288.7 مليار درهم مقارنة مع 250.1 مليار درهم مع نهاية 2015. ووفقاً للبيانات المصرفية التي أصدرها البنك المركزي أمس، ارتفع حجم استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الآخرين سندات دين خلال العام الماضي بنسبة 27.5% لتصل إلى 186.1 مليار درهم مع نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، في حين تراجعت استثمارات البنوك في الأسهم خلال الفترة بنسبة 10% لتصل إلى 12.1 مليار درهم. وانخفضت هذه الاستثمارات في الأوراق المالية المتحفظ بها لتاريخ الاستحقاق من 2.9% إلى 60.4 مليار درهم، فيما ارتفعت استثمارات البنوك في استثمارات أخرى بنسبة 6% إلى 30.1 مليار درهم. وقال البنك المركزي إن البنوك في الدولة واصلت تعزيز أصولها التي ارتفعت العام الماضي 5.4% ليصل إجمالي أصولها إلى 2.61 تريليون درهم، كما واصلت البنوك علمياتها التمويلية، وارتفعت محفظتها الائتمانية 6% لتصل إلى 1.574 تريليون درهم. وأوضحت البيانات المصرفية أن التمويلات المحلية المقدمة من البنوك زادت خلال العام الماضي من 5.2% إلى 1.454 تريليون درهم، وتركزت هذه التمويلات على تمويل القطاع الخاص، حيث زادت هذه التمويلات للقطاع الخاص من 5.6% إلى 1.076 تريليون درهم، منها 727.8 مليار درهم للقطاع التجاري والصناعي الذي زاد العام الماضي بنسبة 5.8%. وارتفعت تمويلات البنوك للأفراد من 5.3% لتصل إلى 348.2 مليار درهم نهاية ديسمبر 2016، كما ارتفع حجم الودائع لدى البنوك خلال العام الماضي من 6.2% إلى 1.563 تريليون درهم، منها 1.364 تريليون درهم ودائع المقيمين، و199 مليار درهم، ودائع غير المقيمين. وعززت البنوك من قاعدة رأس المال التي زادت خلال العام الماضي من 6.8% لتصل إلى 346.9 مليار درهم، كما عززت من حجم المخصصات لمواجهة الديون المتعثرة التي زادت من 8.4% إلى 75.5 مليار درهم، كما زادت من حجم المخصصات العامة لمواجهة التحديات في المستقبل، حيث ارتفعت هذه المخصصات من 0.4% لتصل إلى 28.8 مليار درهم. وقال المركزي إن معدل التكلفة على الودائع المصرفية ارتفع خلال العام الماضي من 1% نهاية 2015، إلى 1.2% مع نهاية العام الماضي، في حين أن معدل العائد على القروض المصرفية بقي مستقراً عند 5%. وأظهرت البينات المصرفية الأخيرة، تراجع نسبة القروض إلى الأموال المستقرة من 88.1% إلى 86.1%، وهو مؤشر إيجابي، كما ارتفعت نسبة الأصول السائلة لدى البنوك خلال العام الماضي من 14.2% نهاية 2015 إلى 16.2% نهاية العام الماضي، وهو مؤشر إيجابي يشير إلى تحسن في السيولة. وارتفعت كفاءة رأس المال من 18.3% إلى 19% بالنسبة للشق الأول والثاني من رأس المال، في حين ارتفعت كفاءة رأس المال بالنسبة للشق الأول من رأس المال من 16.5% إلى 17.3%، وهذه المؤشرات المصرفية تظهر بوضوح تحسن السيولة وقدرة البنوك على تقديم المزيد من التمويلات المصرفية للقطاعات الاقتصادية، وفقاً لسياسات الاحترازية التي اتبعتها البنوك بناء على توجيهات من البنك المركزي. وتراجعت أصول البنك المركزي خلال العام الماضي بنسبة 7.4% لتصل إلى 364.5 مليار درهم، مقارنه مع 393.7 مليار درهم مع نهاية 2015. وجاء هذا التراجع متأثراً بانخفاض الودائع كأصول لدى البنك المركزي بنسبة 36%، لتصل إلى 61.7 مليار درهم، مقارنه مع 96.4 مليار درهم نهاية 2015، كما تأثرت هذه الأصول بتراجع حجم محفظة الاستثمارات المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق من 213.7 مليار درهم، إلى 198.5 مليار درهم. وخفف من انخفاض إجمالي أصول البنك المركزي، ارتفاع حجم النقد والأرصدة المصرفية لدى المركزي، التي ارتفعت 14.7% وذلك من 78.6 مليار درهم، إلى 90.2 مليار درهم خلال الفترة. كما ارتفع حجم الأصول الأخرى من 2.22 مليار درهم، إلى 10.9 مليار درهم، إضافة إلى ارتفاع حجم محفظة القروض والسلف المقدمة من البنك المركزي للمؤسسات المالية والمصرفية من 2.73 مليار درهم، إلى 3.2 مليار درهم خلال الفترة المقارنة. وشكل انخفاض أصول البنك المركزي الأجنبية عامل ضغط على إجمالي الأصول. فقد تراجعت أصول المركزي الأجنبية 8.9% خلال العام الماضي لتصل إلى 310.9 مليار درهم، بعد أن كانت قد وصلت إلى 341.1 مليار درهم عام 2015. وتضمنت أصول البنك المركزي الأجنبية مع نهاية العام الماضي مبلع 174.9 مليار درهم كأرصدة مصرفية وودائع لدى البنوك في الخارج، و149.4 مليار درهم كأوراق مالية أجنبية محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق، و134.7 مليار درهم كأصول أجنبية أخرى. وتراجعت القاعدة النقدية خلال العام الماضي بنسبة 7.4% لتصل إلى 338.1 مليار درهم، مقارنة مع 365.2 مليار درهم نهاية 2015. وتضمنت القاعدة النقدية مع نهاية 2016 مبلغ 77.6 مليار درهم نقداً، مصدر منها 15.3 مليار درهم لدى البنوك، و62.3 مليار درهم نقداً متداولاً خارج البنوك بارتفاع نسبة 5.6% مقارنة مع حجم النقد المصدر في 2015.