أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عدم صحة ما تم تداوله مؤخرا حول صدور قرار بشأن ما يُسمي نظام (الاتصالات الجديد) الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة بها. وقالت الداخلية الكويتية، في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم الأحد، إن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول بدء العمل بما يُسمي نظام الاتصالات الجديد لا أساس له من الصحة ولا يستند إلي أية معلومات دقيقة أو موثوقة. وأضافت أنها حريصة علي أداء واجباتها الأمنية بإتباع الإجراءات التي كفلها القانون دون الحاجة إلي تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين المكفولة دستوريا وقانونيا، موضحة أنها معنية بتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية، وذلك في حدود تلقي بلاغات وشكاوي المتضررين والتحري عنها، ثم إحالتها إلي الجهات المعنية بعد أخذ الإذن القانوني من الجهات المختصة وفي حدود ضيقة. وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية، أن قانون جرائم تقنية المعلومات نص علي مجموعة من المخالفات التي يجرم فاعلوها وحدد لها عقوبات واضحة، وأنه لكل شخص الحق في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بما يراه مناسبا ويتحمل هو نفسه التبعات القانونية المترتبة علي المخالفات التي يرتكبها شريطة وجود مدعٍ يثبت تضرره من تلك المخالفات.