أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد أمس الأحد (29 يناير/ كانون الثاني 2017) عن قيام لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية بخفض تكلفة مشاريع تقنية المعلومات بقيمة 2,812,433 ديناراً بحرينيّاً، إلى جانب خفض قيمة مشتريات تقنية المعلومات في القطاع الحكومي بقيمة 1,669,136 ديناراً بحرينيّاً، مع انتهائها من مراجعة طلبات التوظيف وهياكل تقنية المعلومات للجهات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لمعرفة مدى مواءمة الطلبات مع التوجه الحالي ودراسة حجم البيئة التقنية في المؤسسة وربطها بحاجات التوظيف. جاء ذلك خلال استعراض لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية تقرير إنجازاتها للعام الماضي، في اجتماعها الأول للعام 2017 والذي ناقشت فيه أيضاً سير المشاريع المعنية باللجنة ومتابعة العمل عليها في خطة هذا العام. هذا واستعرضت اللجنة مستجدات عدد من المشاريع التقنية منها مشروع خدمات الاستشارة الأمنية المقدم من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، حيث تم تعديله ليتمكن من تحديد الثغرات الأمنية في الجهة المعنية ومعالجتها في الحال، الأمر الذي يوفر سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ، إلى جانب استعراض مشروع صيانة نظام سجلات الإلكتروني المعتمد من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حيث أنه من المقرر أن يتم إدخال المزيد من التحسينات عليه هذا العام مواكبةً للتغييرات والاحتياجات المستمرة من قبل المستخدمين، ومشروع نظام التسجيل والإدارة لمعهد البحرين للتدريب والذي تم تطويره مؤخراً بعد أن تمت معالجة جميع المشاكل التقنية المتعلقة بالتسجيل وأمن المعلومات من قبل اللجنة بالتعاون وزارة التربية والتعليم. كما تناولت اللجنة خطة التوجه الاستراتيجي للتحول إلى الأجهزة الذكية والمعتمدة من قبل اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، والذي يعد خطوة إيجابية تسهم في تطوير وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وتسهم في توفير النفقات وتقليل المصروفات وترشيدها مع تحسين كفاءة الأداء، بما يتوافق مع توجه حكومة مملكة البحرين لترشيد الإنفاق، حيث ترتكز الخطة على خمس مبادرات رئيسية متمثلة في «تطوير التطبيقات الذكية» و «التصميم المرن لبوابة الحكومة الإلكترونية» و «الدليل الإرشادي للتطبيقات الذكية»، و»تطوير متجر التطبيقات الذكية لحكومة البحرين» و «حوكمة تطوير التطبيقات الذكية.» وناقشت اللجنة مجموعة من المقترحات حول تفعيل «الدليل الوطني لمعايير تطوير التطبيقات» الذي يعد أحد مبادرات التوجه الاستراتيجي للتحول إلى الأجهزة الذكية، ويعتبر الدليل الوطني مرجعاً مهماً لمطوري تطبيقات الهواتف الذكية سواء للتطبيقات الداخلية بالجهات الحكومية أو التطبيقات الموجهة إلى الجمهور، ويتميز بتغطيته لأفضل الممارسات وأحدث المعايير الدولية في مجال تطبيقات الهواتف الذكية، ويسهم في إنشاء تطبيقات حكومية ذات جودة عالية تخدم المواطن. وتشمل المقترحات المقدمة ضم الدليل إلى معايير تقنية المعلومات والاتصالات، وتوجيه الجهات الحكومية إلى الالتزام بمعايير تقنية المعلومات والاتصالات بشكل عام بما فيها الدليل، إلى جانب التدقيق على الالتزام بالمعايير من خلال إجراءات وسياسات الجودة المعتمدة بالجهات الحكومية، وإدراج المعايير في نماذج طلب العروض من الشركات، والتدقيق على التزام الشركات والموردين بتلك المعايير عند تقديمها العروض والعطاءات. تضم لجنة «حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية» عضوية ممثلين لسبع جهات حكومية.