عبر مسؤولون فلسطينيون عن غضبهم من تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس، وردت في سياق مقابلة مع «صوت إسرائيل» باللغة العبرية، قال فيها إن الأقصى كان هيكلا يهوديًا، مخالفًا بذلك القرار الذي اتخذته منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي واعتبر الأقصى «تراثًا إسلاميًا خالصًا ولا دخل لليهود به». ووصف أحمد مجدلاني، وهو مساعد للرئيس الفلسطيني محمود عباس، «تصريحات غوتيريس، بأنها «تجاوز سياسي خطير، وضرب لمصداقية الأمم المتحدة كهيئة أممية، وانحياز لقوة الاحتلال التي من المفترض أن تكون مع الشعوب المحتلة». وطلب مجدلاني من الأمين العام للأمم المتحدة توضيح موقفه من هذه التصريحات التي «تشكل ضربة للجهود الدولية، وتعطي للاحتلال الضوء الأخضر بمزيد من الإجراءات ضد مدينة القدس». وهاجم مجدلاني، الأمين العام بقوة، قائلا: «تنقصه الثقافة والاطلاع في مجال اختصاصه، ونحن نذكره بقرار اليونيسكو الذي اعتبر المسجد الأقصى وكامل الحرم الشريف موقعًا إسلاميًا مقدسًا ومخصصًا للعبادة». وتابع: «على الأمم المتحدة القيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية تجاه شعب ما زال تحت الاحتلال، وأن تقدم المبادرات الداعمة لحل القضية الفلسطينية، وأن التهرب من تحمل مسؤولياتها يجعلها هيئة أممية غير ذات جدوى بل تشكل عبئا على المجتمع الدولي». وجاءت تعليقات مجدلاني ردًا على التصريحات المنسوبة لغوتيريس التي قال فيها للإذاعة الإسرائيلية «إنه واضح كوضوح الشمس أن الهيكل المقدس الذي قام الرومان بهدمه كان هيكلا يهوديًا». وأضاف أنه ما من أحد يمكنه إنكار حقيقة كون القدس، مكانًا مقدسًا بالديانات السماوية الثلاث. وأشار غوتيريس إلى أنه لا ينوي طرح مبادرة سياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين رغم تأييده لحل الدولتين. وعبر عن استعداده لمد يد العون للطرفين إذا اقتضت الضرورة ذلك. واستنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية يوسف ادعيس، تصريحات غوتيريس وقال إنه «تجنٍ على الحقائق التاريخية، ومحاولة لإرجاع الأمور إلى المربع الأول فيما يتعلق بقرار منظمة اليونيسكو، الذي حدد وبشكل واضح الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى بكونه حقًا خالصًا للمسلمين، ووقفًا عليهم فقط». وأضاف: «لا يجوز بأي حال تغيير هذا الوضع، تحت أية مبررات كانت، ويجب إبعاد المجاملات السياسية عن المواقع الفلسطينية المقدسة، سواء كانت إسلامية أم مسيحية». وطالب ادعيس المؤسسات الدولية والمجتمعين الدولي والعربي الإسلامي، بالوقوف بحزم أمام هذه التصريحات التي «لا تصب إلا في مصلحة الداعين للحرب الدينية في المنطقة». وأكد «ضرورة العمل وبشكل سريع على تطبيق ما ورد في قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بدولة فلسطين بشكل عام، والقدس والمسجد الأقصى على وجه التحديد، خاصة في ظل عمليات الاستيطان الحثيثة والسريعة التي تتعرض لها مناطق دولة فلسطين، وذلك ضمن سياسة استغلال الأجواء السياسية التي أظلت المنطقة والعالم بعد الانتخابات الأميركية الأخيرة».