علمت "البوابة نيوز"، أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، استقر على التعديلات الوزارية المتوقع إعلانها قبل نهاية الأسبوع الحالى، وهي الآن رهن موافقة القيادة السياسية. وقال إن الأجهزة السيادية قدمت تقريرها حول عمليات التحري عن المرشحين الجدد، وسيتم عرضها على الرئيس عقب عودته من القمة الأفريقية المنعقدة فى أديس أبابا. وأكدت المصادر، أن المقترحات الخاصة بدمج عدد من الوزارات التى اقترحها بعض المستشارين على رئيس الوزراء تحظى بأهمية كبيرة، خاصة أنها جاءت بناء على تقارير أداء الوزارات المقترح الدمج فيما بينها، لكن يتبقى موافقة أيضًا القيادة السياسية. وأضافت المصادر، أن هناك إجراءات تتم لأول مرة تتعلق بالتعديلات المتوقعة فى الوزارات الخدميةً، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة لا تحتمل أى تعديلات جديدة باعتبار أن مصر لا بد لها أن تثبت جدية إجراءات الإصلاح المالى والاقتصادى، خاصة أن المستثمرين الأجانب والاستثمارات الغربية والأجنبية لم تعد تبنى سياستها على التوقعات مثلما كان قبل ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، ولكن على مدى الاستقرار الإدارى، وكذلك الاقتصادى فيما يتعلق بالالتزام بما تم إعلانه من إجراءات إصلاح اقتصادى. وفى المقابل- كما قالت المصادر- لا بد من تهيئة المواطنين لتقبل الإصلاح، مشيرا إلى أنه لهذا السبب فإن التعديلات العشرة الوزارية المتوقعة أو حتى لو تخطت ذلك تنصب أساسًا فى إطار المجموعة الخدمية، مضيفًا: "نريد إحداث توازن بين ما نقدمه للمستثمرين الغرب والأجانب وحتى المصريين وبين حق المواطن فى جودة الخدمات المقدمة".