علمت «الجريدة» من مصادر مسؤولة أن وزارة الإعلام بدأت الشهر الجاري باتخاذ عقوبات مالية رادعة بحق الموظفين غير الملتزمين بنظام البصمة الذي تم العمل به منذ قرابة عامين، موضحة أن هذه الخطوة تأتي من منطلق حرص المسؤولين على تطبيق القانون بحق الموظفين المخالفين. وذكرت المصادر أن الوزارة قامت خلال الأشهر القليلة الماضية بحصر أسماء وأعداد غير الملتزمين بالعمل، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم، ولاسيما أن هناك عددا كبيرا من الموظفين الذين لم يلتزموا ببصمة الحضور والانصراف من شهر أغسطس وحتى ديسمبر من العام الماضي، مشيرة إلى أن الوزارة متمثلة بقطاع الشؤون الإدارية والمالية حرصت على تفعيل القانون على الجميع، وعدم مساواة الموظف الملتزم بعمله مع غير الملتزم، وذلك من خلال اتباع مبدأ العقاب بحق من ثبت عدم التزامه بالعمل، إذ تم تنفيذ خصومات مالية من الراتب تراوحت بين 200 و500 دينار. تطبيق القانون وأكدت أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق القانون على كل موظف لا يوجد في مقر عمله من خلال نظام البصمة، سواء كان ذلك في المبنى الرئيس للوزارة أو مبنى الوزارة في الشويخ، أو المحطات الخارجية، وغيرها من المواقع التابعة للوزارة، مبينة أن هذا الإجراء يحفظ حقوق الموظفين الملتزمين بالعمل، ويؤكد أحقية الجهات المعنية بالوزارة في تطبيق القانون على كل المخالفين، خصوصا أن القطاعات ذات العلاقة أكدت من قبل أنها ستتابع كل التفاصيل المتعلقة بحضور الموظفين وانصرافهم من خلال نظام البصمة الذي تم تفعيله بهدف الالتزام بالعمل في مختلف قطاعات الوزارة التي كانت تعاني فوضى إدارية كبيرة في سنوات سابقة. وأضافت المصادر أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات التي تكفل استمرار العمل في الإدارات والقطاعات دون أي خلل يكون ناتجا عن فوضى إدارية بسبب عدم الالتزام بالعمل، أو الإخلال بالنظام الإداري المعمول به في الوزارة، مؤكدة أن الوزارة ستواصل اتباع الخطوات القانونية بحق المخالفين من منطلق حرصها على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.