الدوحة - أحمد سيــد قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن الهيئات والمؤسسات التشغيلية كوحدات التحريات المالية لها دور بالغ الأهمية في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي ودعم مسيرة التنمية، من خلال العمل على مكافحة الجرائم المالية بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتسم بالسرعة والتطور والسرية. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية أمام اجتماع فرق عمل مجموعة إجمونت الدوحة أمس، والذي ينعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والذي تستمر فعالياته على مدار أسبوع. وأضاف سعادته، إن الطرق والأساليب المستخدمة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تغير مستمر وتطور سريع خاصة مع تزايد القدرات على استغلال التطورات التكنولوجية المتلاحقة في تنفيذ هذه الجرائم. وأشار إلى أنه على الرغم من تطبيق المؤسسات المالية والأمنية للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن مرتكبي هذه الجرائم على علم تام بالأنظمة التي يستطيعون من خلالها تمرير الأموال غير المشروعة ويطورون دائماً وسائل وأساليب مختلفة لتنفيذ جرائمهم مشيراً إلى أن هذا يعكس أهمية تطوير قدرات المؤسسات المالية باستمرار وزيادة التعاون والتنسيق فيما بينها وتبادل الخبرات بين الدول لمراقبة ومتابعة ومنع هذه الجرائم. وأوضح أنه في هذا الإطار فقد استضافت دولة قطر قبل أسابيع قليلة مؤتمراً دولياً برعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر والذي نظمته كل من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول، والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية اليوروبول ومؤسسة بازل للحوكمة (بازل) لمناقشة المسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في إطار العملات الافتراضية، حيث خلص المؤتمر إلى عدد من التوصيات الهامة التي تعمل حالياً الدول والمنظمات التي شاركت في المؤتمر على تحويلها لواقع عملي يساهم في الحد من الجرائم المالية. وأوضح سعادة وزير المالية أن النجاح في مكافحة هذه الجرائم ليس سهلا ولكنه أيضاً ليس مستحيلا إذا ما توفرت الإرادة والقدرات والتنسيق الدولي لمكافحتها، معرباً عن تطلع الاجتماعات لنتائج المناقشات التي ستجرى خلالها بما يساهم في تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات لمواجهة مختلف الجرائم المالية. وأكد على أن مساهمات قطر ودعمها امتدت لكل الجهود الدولية التي تسعى لمكافحة السلوك الإجرامي على اختلافه، مضيفاً أن قطر ما زالت تدعم المنظمات الحكومية وغير الحكومية للتغلب على الظواهر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات. وأوضح أن وحدة المعلومات المالية القطرية في مجموعة إجمونت، تبنت تمثيل الإقليم الآسيوي بشكل مشترك خلال فترات سابقة وهي الآن تترأس أحد فرق العمل الفنية التابعة لهذه المجموعة، مضيفاً أن هذا الأمر يأتي تنفيذاً لإيمان دولة قطر بميثاق مجموعة إيجمونت. وأكد أن قطر ستواصل هذا الدعم نظراً لأهمية تعزيز التعاون الدولي الهادف لتبادل المعلومات بين مختلف الدول على كافة الأصعدة. وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير المالية عن أمنياته أن تؤدي اجتماعات المجموعة إلى نتائج فعالة تساهم في تطوير العمل المشترك وتعزيز التواصل بين الدول الأعضاء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.