عدّل نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانون مركز دبي المالي العالمي، بهدف تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تصبح هذه التعديلات نافذة اعتباراً من 29 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وتتبع التعديلات الجديدة تقويماً ذاتياً لإطار عمل المركز، في الإعداد للتقويم المتبادل المقبل لدولة الإمارات العربية المتحدة التي ستقوم به مجموعة العمل المالي (فاتف) في عام 2019. كما سينتج من هذه التعديلات تحسينات في نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يدعم المواءمة المستمرة لنظام مركز دبي المالي العالمي مع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف). وتشمل التعديلات تحديث نهج سلطة دبي للخدمات المالية في تسجيل والإشراف على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وحظر القيام بأي من هذه النشاطات في أو من مركز دبي المالي العالمي من دون التسجيل مع سلطة دبي للخدمات المالية. كما تتضمن التعديلات تحسينات في النظام الرقابي، الذي سيمَكن سلطة دبي للخدمات المالية تعليق أو سحب التسجيل من الأعمال والمهن غير المالية المحددة، في حال قامت بخروقات للقوانين أو القواعد أو أي تشريعات أخرى ذات علاقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ولضمان الانتقال السلس للأعمال والمهن غير المالية المحددة القائمة في مركز دبي المالي العالمي إلى النظام الجديد، أوضحت سلطة دبي للخدمات المالية أن الترتيبات الانتقالية ستحدث في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. وتشمل هذه الإجراءات تأكيد هوية موظف الإبلاغ عن غسيل الأموال، ومعلومات حول الإدارة العليا والمستفيدين الحقيقيين. وتتضمن التعديلات كذلك تعزيز النهج التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية حول كيفية قيام الشركات بالعناية الواجبة تجاه الزبائن لضمان اتساقها مع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف). وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية برايان ستايروولت إن «هذه التعديلات تشكل خطوة مهمة في تعزيز نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أنها تحسن الرقابة على الأعمال والمهن غير المالية المحددة. ونعتبر هذه التعديلات تغييرات مناسبة تخدم تطور مركز دبي المالي العالمي للاستمرار في دعم مكانته كمركز مالي رائد في المنطقة يجذب الشركات العالمية وللمساهمة في التقويم المتبادل المقبل لدولة الإمارات التي ستقوم به مجموعة العمل المالي (فاتف)». وأضاف أن «أعمال سلطة دبي للخدمات المالية ستستمر في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لضمان توافقها مع أفضل الممارسات الدولية. ونتوقع أن يكون هناك المزيد من التحسينات على نظامنا بينما تكمل دولة الإمارات من الإعداد للتقويم المتبادل». وأصدرت دول المنطقة القوانين الضرورية لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب، وتم اتخاذ كل الإجراءات والضمانات لمنع ارتكاب هذه الجرائم عبر البنوك وغيرها. وكان المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، وافق عام 2014 على مشروع قانون في شأن مواجهة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، والالتزام بالمعايير الدولية من خلال استيفاء متطلبات مجموعة العمل المالي الدولية «فاتف».