قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس بمعاقبة القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل وخمسة متهمين آخرين حضورياً بالسجن لمدة خمس سنوات، ومعاقبة 11 متهماً آخرين غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات، لإدانتهم بحصار محكمة مدينة نصر في كانون الأول (ديسمبر) عام 2012، وتهديد أعضاء النيابة العامة. وذكرت التحقيقات أن المتهمين في القضية من عناصر تنظيم «حركة حازمون»، وأن خمسة من المحكومن الفارين هم من «عناصر التنظيمات والميليشيات الإرهابية المسلحة داخل دولة سورية، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي». وكانت حركة «حازمون» أُسست في أعقاب ثورة 25 كانون الثاني (يناير) عام 2011، بهدف تدعيم وصول أبو إسماعيل إلى منصب الرئاسة في مصر، وهو سعى إلى الترشح للرئاسة، لكن لجنة الانتخابات رفضت طلبه في ذلك الحين لعدم انطباق شروط الترشح عليه. وضمت الحركة في الأساس من يوصفون بـ «غلاة السلفيين». وذكر قرار الاتهام في قضية حصار محكمة مدينة نصر الذي أعده قاضي التحقيق المستشار محمد رأفت حماد، أن المتهمين بمعاونة آخرين مجهولين قاموا بالتحريض وتنفيذ جريمة حصار المحكمة في 19 كانون الأول عام 2012، وتدبير تجمهر حاشد حول مقر المحكمة، واستعملوا القوة والعنف والتهديد مع أعضاء النيابة العامة في داخلها لمنعهم من أداء أعمال وظيفتهم وإجبارهم على استصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد محمود عرفة أحد كوادر حركة «حازمون»، والذي كان معروضاً على النيابة للنظر في اتهامه بقضية جنائية تتعلق بحيازته بندقية آلية لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها. وأشارت التحقيقات إلى أن متهمين اثنين استعملا القوة والتهديد مع موظف عام (رئيس نيابة مدينة نصر) لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته، وهو إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد عرفة، كما قامت بقية المتهمين في القضية باستعمال القوة والعنف والتهديد مع أعضاء نيابة مدينة نصر للسبب ذاته. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حاصروا المحكمة بتوجيه مباشر من المتهم حازم صلاح أبو إسماعيل الذي دبّر عملية التجمهر، وحصار مكاتب أعضاء النيابة داخل المحكمة بمعرفة المتهمين وآخرين، منعوا أعضاء النيابة من الخروج والطرق على أبواب مكاتبهم لإرهابهم وتهديدهم، وتكسير الألواح الزجاجية وإتلاف الكثير من منقولات المحكمة وترديد الهتافات المعادية لأعضاء النيابة بقصد استصدار قرار إخلاء سبيل المتهم أحمد عرفة. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء جلسات إعادة محاكمة 16 من رابطة مشجعي نادي الزمالك «وايت نايتس» في قضية «أحداث استاد الدفاع الجوي» إلى جلسة 22 شباط (فبراير) المقبل، لغياب أحد المتهمين لتعذر حضوره من محبسه. وقتل 22 شخصاً من مشجعي نادي «الزمالك» أمام استاد الدفاع الجوي قبل مباراة فريقي «الزمالك» و «إنبي» في شباط 2015، وأسندت إلى المتهمين تهم ارتكاب جرائم «البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة»، وكانت المحكمة قررت في شباط الماضي إعادة التحقيق في القضية. من جهة اخرى، أوقفت سلطات مطار القاهرة الدولي عضو مجلس النواب خالد يوسف بتهمة «حيازة حبوب مخدرة»، وخضع لتحقيق في النيابة العامة، استمر ساعات، قبل صدور قرار بإخلاء سبيله. وكان يوسف، وهو مخرج سينمائي شهير وعضو في تكتل «25 – 30» البرلماني المعارض، متوجهاً إلى فرنسا للحاق بزوجته، لكن أجهزة الكشف الإلكترونية في المطار رصدت وجود أجسام معتمة في حقائبه، فتم تفتيشها داخل الدائرة الجمركية التي لا تسري فيها حصانته البرلمانية، بحسب أستاذ القانون شوقي السيد. وعثرت السلطات على حبوب مدرجة في جدول الأدوية المخدرة الممنوع تداولها، إلا بتوصية طبية. وقال يوسف في محضر حرر في المطار إن هذه الحبوب تخص زوجته، وهي موصوفة لها من طبيبها الخاص، لكن السلطات ألغت سفره. وأضاف السيد إن توقيف يوسف أمر قانوني، إذ إن ضبط عضو البرلمان متلبساً بمخالفة لا يشترط انتظار رفع الحصانة عنه، ومثل يوسف أمام النيابة العامة للتحقيق بصحبة محاميه طارق العوضي، الذي قال في تدوينات على حسابه على موقع «فايسبوك» إن يوسف أوضح في التحقيق أمام النيابة إن الدواء يخص زوجته، وقدم نشرة طبية في هذا الشأن، واعتبر المحامي أن الموضوع «بسيط». وحضر أمام النيابة أستاذ الطب النفسي في جامعة القاهرة الدكتور هشام حتاتة، الطبيب الخاص بزوجة يوسف، وشهد بأنه من قام بصرف الدواء لها، لافتاً إلى أن النيابة استمعت أيضاً إلى أقوال مسؤولي الأمن في مطار القاهرة.