رام الله د ب أ رفضت الحكومة الفلسطينية ما أعلنته إسرائيل من «عقوبات» في حقها أمس بوقف عمل اللجان المشتركة باستثناء ملفي التفاوض والتنسيق الأمني. وأعلنت الحكومة في بيان صحفي أن رئيسها رامي الحمد الله بدأ بعقد اجتماعات طارئة مع مختلف المؤسسات والوزارات الحكومية لدراسة تداعيات القرار الإسرائيلي. ونقل البيان عن الحمد الله قوله أن “الحكومة ستعمل جاهدة على مواجهة هذه التحديات، والاستمرار في تقديم خدماتها لشعبنا”، مشدداً على أن “أي عقوبات إسرائيلية لن تنال من إرادة شعبنا من أجل نيل حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولتنا الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس”. واعتبر الحمد الله أنه “لا جديد من الناحية العملية في قرارات الحكومة الإسرائيلية بفرض عقوبات على شعبنا ومؤسساته”، موضحاً أن “هذه العقوبات مستمرة وفي كل يوم وعلى رأسها الاستيطان، وتهويد القدس، وهدم المنازل وغيرها من العقوبات”. ودعا الحمد الله إلى “تفعيل دور المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، وإيجاد ضمانات تحول دون فرض عقوبات على شعبنا بسبب مطالبته بحقوقه الوطنية”. وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز إلى مختلف الوزارات بالكف عن عقد أي اجتماعات مع جهات فلسطينية وحظر مشاريع التعاون المدني والاقتصادي مع السلطة الفلسطينية.