أعلنت حكومة الإمارات أن فريق المسرعات الحكومية المكون من وزارة الاقتصاد، وصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وبرنامج تكامل، وجامعة الإمارات وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، حقق المستهدف الثاني المرتبط بعمله في إطار الدفعة الأولى من مبادرة المسرعات الحكومية، عبر زيادة عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع بمعدل وصل إلى 7 أضعاف المعدلات المسجلة السنة الماضية خلال 70 يوماً من إطلاق المسرعات الحكومية، وبواقع 27 طلباً تقدم بها مخترعون مستقلون وجامعات وشركات. ويمثل هذا الإنجاز تقدماً مهماً نظراً إلى تجاوز الهدف المحدد ضمن المسرعات الحكومية في هذا الصدد، وهو 5 أضعاف معدل السنة الماضية خلال 100 يوم، ما يجعله خطوة مهمة نحو الارتقاء بمكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي في المجالات المتعلقة بالملكية الفكرية. اتفاقية وبهدف استدامة الإنجاز وتسريع وتيرة النمو في معدل تسجيل البراءات عن طريق توفير التمويل والدعم للمخترعين الراغبين في تسجيل براءات اختراعهم في الدولة، وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ممثلة بصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تمول بموجبها الهيئة تسجيل 200 براءة اختراع في المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. مذكرة كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بشأن دعم صندوق برنامج «تكامل» التابع للدائرة لزيادة تسجيل طلبات براءات الاختراع، حيث يمول البرنامج ما يقرب من 60 براءة اختراع سنوياً، وتقوم الوزارة بتقديم الدعم لزيادة عدد طلبات تسجيل البراءات إلى 200 طلب سنوياً عبر توفير التمويل للبرنامج من الشركاء. واتفق الجانبان على التعاون لنشر التوعية بمجال الملكية الفكرية. شهد التوقيع الذي جرى في مقر المسرعات الحكومية بأبراج الإمارات في دبي معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومثّل وزارة الاقتصاد في التوقيع المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادي. ، فيما مثل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الدكتور عبد القادر إبراهيم الخياط رئيس مجلس أمناء «صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات»، وحمد عبيد المنصوري المدير العام للهيئة، ومثل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي خليفة سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة. كما حضر حفل التوقيع عبد الله سلطان الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعة، وعلي إبراهيم الحوسني وكيل الوزارة المساعد لقطاع الملكية الفكرية. تشجيع المخترعين وقال معالي المنصوري إن زيادة طلبات تسجيل براءات الاختراع في الدولة بأكثر من 7 أضعاف معدلات السنة الماضية يمثل ترجمة عملية لتوجيهات القيادة الرشيدة بجعل الابتكار محركاً رئيسياً للتنمية الشاملة والمستدامة، ويمثل قفزة مهمة في مساعي الحكومة لبناء اقتصاد معرفي تنافسي تقوده كفاءات وطنية مبدعة ومتمكنة. وأكد معاليه أن مواصلة هذا المسار التنموي في مجال براءات الاختراع من شأنه أن يوفر المناخ الملائم لتشجيع المخترعين ودعم أصحاب العقول المبدعة ورفد بيئة الأعمال في الدولة بمخترَعات وابتكارات تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة وازدهار المجتمع، الأمر الذي يعزز ريادة الإمارات في مجال حقوق الملكية الفكرية، ويجعلها وجهة مفضلة للابتكار والإبداع، ويسرّع الخطى نحو استيفاء شروط الاستدامة وإرساء دعائم الاقتصاد المعرفي العالي الإنتاجية. اقتصاد متنوع مستدام من جهته، أكد علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، حرص الدائرة على ترجمة توجهات حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة في تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام وقائم على المعرفة من خلال دعم الجهود الرامية الى تعزيز دور المخترعين والمبتكرين في منظومة الاقتصاد المحلي للإمارة. وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، إن قطاع الملكية الفكرية في الإمارات شهد سلسلة من التطورات والإنجازات المهمة خلال الفترات الماضية، ولا سيما في مجال براءات الاختراع، كان من أبرزها افتتاح المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع في وزارة الاقتصاد وتطوير الأنظمة والآليات المتبعة فيه، وإطلاق استراتيجية مستقبلية لتعيين المركز بصفة إدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات تحت مظلة المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية «ويبو»، الأمر الذي عزز تنافسية الدولة في معايير دعم الابتكار وتشجيع المبدعين وحماية حقوق أصحاب الاختراعات. خطط تنفيذية من جهته، صرح حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بأن إطلاق المسرعات الحكومية شكل نقلة نوعية وعلامة فارقة على صعيد مقاربة الجهات الحكومية في الدولة لآليات وضع الخطط التنفيذية وتحقيق نسب الإنجاز المتوقعة والمستهدفات الوطنية خلال وقت قصير. ويعكس هذا المشروع فكر ورؤية قيادتنا الرشيدة التي تسابق الزمن في الحفاظ على المكانة المرموقة للدولة اعلى مستوى العالم. براءات الاختراع وقال عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد، إن تسريع الأداء في زيادة عدد براءات الاختراع، في إطار مستهدفات الدفعة الأولى لبرنامج المسرعات الحكومية، هو خطوة رائدة لتوفير بيئة محفزة وجاذبة للابتكار والإبداع من شأنها أن تنعكس إيجاباً على رفع معدل طلبات تسجيل البراءات على ثلاثة محاور؛ من جهات محلية داخل الدولة أفراداً ومؤسسات، ومن جهات محلية كانت تتوجه سابقاً إلى الخارج لتسجيل اختراعاتها، واليوم يسهم التطور الجديد في منظومة البراءات بالدولة في استعادتها، وأخيراً استقطاب جهات إقليمية وعالمية لتسجيل مخترعاتها في الإمارات مدفوعة بالريادة التي حققتها الدولة. تسريع تحقيق المستهدفات في الاتصالات والتكنولوجيا قال الدكتور عبد القادر إبراهيم الخياط رئيس مجلس أمناء صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الشريك الأساسي في المسرعات الحكومية، إننا نعمل بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية على مستوى الدولة من أجل تسريع عملية الوصول إلى المستهدفات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتناسب مع رؤية القيادة الرشيدة في هذا المجال، ويشكل تمكين الكفاءات الوطنية الشابة وحثها على تقديم أفكار إبداعية خلاقة مسؤولية وطنية وهدفا استراتيجيا بالنسبة لنا. وأضاف: نعمل على اختيار الموهوبين وإيفادهم للدراسة في العديد من الجامعات ومراكز البحث العلمي المرموقة في العالم ليكونوا على قدر عال من الكفاءة والاستعداد لقيادة عملية التطوير المستمر التي تشهدها الدولة في كافة الميادين، كما أسهم الصندوق وبشكل فاعل في دعم المرحلة الأولى من مشروع أتمتة الملكية الفكرية لرفع مرتبة الدولة على مؤشر الابتكار العالمي، إضافة لدعم العديد من مشاريع البحث والتطوير لمختلف جامعات الدولة. وأكد أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات هو إحدى الركائز الأساسية في التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف دول العالم. وفي ظل النهضة الرقمية والإنجازات السريعة والمتلاحقة التي حققته دولة الإمارات في مجال التحول الذكي بات من الضروري جدا أن نعمل على تهيئة الكادر الوطني الكفء القادر على النهوض بأعباء واحتياجات المرحلة المقبلة. إن النتائج المبشرة التي يحققها طلبتنا المبتعثون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات هي مصدر فخر لنا جميعا، وهي دليل على صواب خياراتنا وتوجهاتنا الرامية للوصول إلى الغايات المنشودة المتمثلة في جيل قادر على قيادة التحولات الهامة بالدولة. 14 مشروعا وأكد الأستاذ الدكتور محمد البيلي مدير جامعة الإمارات: «إن مشاركة جامعة الإمارات بـ 14 مشروع براءة اختراع من أصل 27 مشروعاً ضمن المسرعات الحكومية، والتي تقدمت بها الجامعة من خلال وزارة الاقتصاد، يسهم بشكل فعال بزيادة عدد براءات الاختراع المسجلة في الدولة خلال فترة وجيزة، ويدعم مؤشر الابتكار العالمي بالدولة، ويعزز مكانة الإمارات عالمياً في صناعة المستقبل، ودعم القطاعات الحيوية ذات الأولوية الاستراتيجية».