تواجه دول مجلس التعاون الخليجي عددا من التحدّيات فيما يتعلّق باستحداث ضريبة القيمة المضافة في الموعد المحدّد. وفي هذا الإطار، يوضّح كريغ ريتشاردسون الشريك ورئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات في شركة (كي بي إم جي) في البحرين أن حالة عدم اليقين الحالية فيما يتعلق بمصادقة ونشر اتفاقية إطار العمل الخاص بضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى غياب التشريعات المحلّية ذات الصلة، أمور من شأنها التسبب في تأخر استحداث ضريبة القيمة المضافة وتخطّيها الموعد المقرر بحلول يناير 2018. وقال إن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة على استهلاك السلع والخدمات ويتم دفعها بنهاية المطاف من قبل المستهلك النهائي. ووفقا لتصريحات عدد من الدول الأعضاء، من المتوقّع أن تستحدث دول مجلس التعاون ضريبة القيمة المضافة بمعدّل 5% كجزء من الإصلاحات التنموية التي تشهدها المنطقة. وعقدت دول مجلس التعاون جلسات نقاش منتظمة على مدى الأشهر الأخيرة لصياغة واعتماد المبادئ الرئيسية التي يتعيّن بموجبها استحداث ضريبة القيمة المضافة، ومن المتوقّع أن تصادق دول المجلس على اتفاقية إطار العمل الخاص بضريبة القيمة المضافة في وقت قريب من العام الحالي. وبمجرّد المصادقة على الاتفاقية، يمكن لكل دولة إصدار تشريعاتها المحلية الخاصة لاستحداث نظام ضريبة القيمة المضافة الجديد، بما في ذلك مملكة البحرين. غير أن الغياب الحالي للتشريعات الخاصة بضريبة القيمة المضافة لا يمنح القطاع الخاص الوقت الكافي للاستعداد للنظام الجديد؛ إذ لا يمكن للدول الأعضاء سنّ قوانينها المحلية الخاصة بضريبة القيمة المضافة قبل الانتهاء من اتفاقية إطار العمل الخاص بضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي واعتمادها. ويقول ريتشاردسون: «إن كانت مملكة البحرين ترغب في استحداث ضريبة القيمة المضافة بدءًا من يناير 2018 أسوةً بغيرها من دول مجلس التعاون فيتعيّن توافر القانون المحلّي ذي الصلة قبل 8 أشهر على الأقل لكي تتمكّن الشركات من الاستعداد للنظام الجديد». وعلى الرغم من تأثير نظام ضريبة القيمة المضافة على جميع الشركات العاملة في البحرين، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فإن إدارتها لهذه الضريبة بكفاءة سيساعد على التخفيف من حدة أي نتائج مترتبة على ذلك. ومن هذا المنطلق، يتعيّن على الشركات اعتماد النظم المناسبة والاستعانة بالقوى العاملة المؤهلة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة وتسديدها إلى الهيئات الضريبية المعنية على أساس شهري أو فصلي. وبناءً على ما سبق، يتعيّن على الشركات مراجعة عملياتها الشرائية ونماذجها التشغيلية ونظمها المعتمدة وعقودها المبرمة وهيكليتها النظامية اليوم قبل الغد لكي تكون مستعدة للنظام الضريبي الجديد ولتقلّص الأثر المترتّب على هذا التغيير الوشيك. وتابع قائلاً: «إن الخطوة الأولى التي يتعيّن على الشركات اعتمادها هي تحليل وتفصيل الأثر المرتقب لضريبة القيمة المضافة على المنتجات والخدمات المقدّمة والتخطيط المسبق له. علينا أن ندرك أن ضريبة القيمة المضافة ستصبح واقعا في منطقتنا عمّا قريب، ولذلك يجب على الشركات؛ لغرض المحافظة على ربحيتها، الاستثمار في فهم أثر ضريبة القيمة المضافة على أعمالها من وجهة نظر تشغيلية. باستطاعة الشركات، قبل بدء العمل بالنظام الجديد، بناء واختبار نظم وعمليات من شأنها المساعدة على الامتثال للتشريعات، إضافة إلى دمجها مع العمليات القائمة. هناك كذلك إجراءات فورية يمكن للشركات اعتمادها بدءا من الآن لكي تتجنّب تداعيات ضريبة القيمة المضافة؛ مثل الشروع في أي استثمارات كبيرة مخطط لها على مستوى البنية التحتية للشركة وأصولها قبل بدء العمل بالنظام الضريبي الجديد». كذلك أفاد ريتشاردسون بأن الأثر المترتب على استحداث ضريبة القيمة المضافة سيطول القطاع الحكومي كذلك، فهذا النظام يستوجب إيداعا شهريا أو فصليا للعائدات والدفعات الخاضعة للضريبة. وبناءً عليه، سيتعيّن على الهيئات الضريبية المعنية معالجة عمليات الإيداع هذه بصورة منتظمة، وامتلاك نظم تقنية معلومات فعّالة لتسهيل عمليتي الإيداع والتواصل الإلكتروني على دافعي الضريبة. ختاما، يقول ريتشاردسون: «إن ضريبة القيمة المضافة مازالت تشكّل مفهوما جديدا في المنطقة، لذلك على الشركات والهيئات الضريبة المعنية في كل دول مجلس التعاون أن توظّف طاقمًا مؤهلاً وتدربه على جميع المهارات اللازمة في هذا الإطار، كما يتعيّن مراجعة أطر العمل المعتمدة الخاصة بالحوكمة وتحديثها لكي تشمل سياسات وعمليات وضوابط تمتثل لتشريعات ضريبة القيمة المضافة».