قالت ديلويت انها ستجري استطلاعات دورية حول استعداد الشركات والمديرين التنفيذيين في مجلس التعاون الخليجي لضريبة القيمة المضافة، والتي من المتوقع أن يبدأ العمل بها بتاريخ 1 يناير 2018 في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالمقارنة مع استطلاع ديلويت حول الضرائب غير المباشرة الثاني الذي أجري في مايو 2017، أظهرت نتائج الاستطلاع الثالث الذي أجري في يوليو تقبل الشركات لضريبة القيمة المضافة بإيجابية أكبر. كذلك، أظهرت شركات دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً في إدراكها لحيثيات ضريبة القيمة المضافة مقارنة مع الإحصاءات السابقة التي سجلت في أول استطلاع لديلويت لعملاء الضريبة غير المباشرة في شهر أبريل 2017، إذ أصبحت هذه الشركات أكثر إلمامًا وإدراكا لتأثيرات الضرائب غير المباشرة على أعمالها.وقد أفاد حوالي 60% من المستطلعين عن اطلاعهم الكامل على ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018، مما يمثل زيادة 33.1% مقارنة بما أفاد به ربع المستطلعين في أبريل 2017 والذين شعروا بأنهم على علم بمتطلبات تطبيقها، كما يشير إلى زيادة وعي المديرين التنفيذيين والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بضريبة القيمة المضافة. ومن المرجح أن تكون هذه الزيادة نتيجة للجهود التي بذلتها الحكومات وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للتواصل على مدى الأشهر القليلة الماضية.ويعتقد 63% من المستطلعين أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق في دول مجلس التعاون الخليجي في القريب العاجل. كما ويظهر هذا الاستطلاع أن المستطلعين أكثر إلمام اليوم بتقارير ضريبة القيمة المضافة، حيث أن أقل من نصف المشاركين في استطلاع أبريل 2017 قد توقع إدخال ضريبة القيمة المضافة في القريب العاجل.في هذا السياق، أفاد جاستن وايتهاوس، الشريك المسؤول عن خدمات الضرائب غير المباشرة في ديلويت الشرق الأوسط، قائلاً: «إنه لأمر إيجابي أن يكون المستطلعون على دراية أفضل بأمور ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة وقد ارتفع عدد الملمين بعملية تطبيق الضريبة هذه من 25.6% إلى 60% منذ الاستطلاع الأول. مما يشير إلى ازدياد الوعي حول ضريبة القيمة المضافة في كافة القطاعات». كذلك، يعتقد نصف المستطلعين اليوم أنهم على استعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بحلول 1 يناير 2018. وأضاف وايتهاوس قائلاً: «في حين أشار نصف المستطلعين إلى أن شركاتهم ستكون جاهزة لضريبة القيمة المضافة، وقد اتخذوا الخطوات اللازمة للامتثال للمعايير ذات الصلة، إلا أنه لا بد للنصف الآخر منهم التوخي من الآثار المحتملة لضريبة القيمة المضافة على أعمالهم في أسرع وقت ممكن، والبدء بالاستعدادات لضمان الامتثال لقوانين ضريبة القيمة المضافة».