أعلن محاميا محمد عبريني، المعروف إعلاميا بصاحب القبعة، المشتبه به الرئيسي في اعتداءات باريس وبروكسل أن قاضي مكافحة الإرهاب في باريس اتهم، أمس، رسميا موكلهما في إطار هجمات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في العاصمة الفرنسية. وقال إيمانويل بييرا وستانيسلاس إيسكينازي محاميا عبريني، الذي أعلنت النيابة الفيدرالية في بلجيكا أنها سلمته ليوم واحد إلى السلطات الفرنسية إن «قاضي التحقيق لم يطرح عليه أسئلة». وكانت النيابة في بلجيكا أعلنت في بيان مقتضب أنه «في إطار التحقيق بعد اعتداءات باريس في 13 نوفمبر 2015 تم تسليم محمد عبريني إلى السلطات القضائية الفرنسية لمدة يوم واحد». وأوضح مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية أن عملية التسليم المؤقتة هذه تندرج في إطار اتفاق تعاون قضائي بين فرنسا وبلجيكا. وذكر مصدر قضائي في باريس أن عبريني سلم مؤقتا إلى فرنسا لاستجوابه من قبل قضاة مكافحة الإرهاب بموجب مذكرة توقيف صدرت في 24 نوفمبر 2015، ولا سيما بشأن جرائم قتل مرتبطة بمنظمة إرهابية وعصابة منظمة. وتم توقيف عبريني في 8 أبريل (نيسان) في منطقة بروكسل. وهو أحد المشتبه فيهم الرئيسيين في التحقيق حول الاعتداءات في بروكسل، وأيضا في باريس في نوفمبر 2015 والتي نفذتها الخلية الإرهابية ذاتها. يذكر أن عبريني (32 عاما) كان قد اعتقل في أبريل الماضي في بلدية أندرلخت ببروكسل، بعد أسبوعين من الهجمات التي استهدفت مطار ومحطة قطارات في بروكسل وأسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة 300 آخرين. وكان عبريني ضمن الأشخاص الثلاثة الذين وصلوا إلى مطار بروكسل صباح يوم الهجوم، ولكنه تراجع في آخر لحظة ولم يفجر نفسه. وكان يعرف باسم «صاحب القبعة» لظهوره في مقطع كاميرا مراقبة وهو يلبس قبعة بيضاء، وفر من المطار تاركا حقيبته التي كانت مليئة بالمتفجرات. وفي الوقت نفسه، كان عبريني ضمن المطلوبين لدى السلطة الفرنسية، على خلفية تفجيرات باريس التي وقعت في نوفمبر 2015 وخلفت 130 قتيلا. وكان عبريني قبل يومين من الهجمات قد جرى تصويره في كاميرات إحدى محطات التزود بالوقود على الطريق من بروكسل إلى باريس، وكان برفقة صلاح عبد السلام الناجي الوحيد من بين منفذي هجمات العاصمة الفرنسية. وكانت السلطات الفرنسية قد أصدرت في نهاية أبريل الماضي، طلبا أوروبيا لتسليمها عبريني، الذي تتهمه بالاشتراك في أنشطة جماعة إرهابية، وشارك في قتل أكثر من 130 شخصا في هجمات باريس. وسبق أن جرى الإعلان عن أن محمد عبريني كان يخضع للمراقبة من جانب الشرطة البلجيكية خلال الشهور التي سبقت تفجيرات باريس في نوفمبر من العام قبل الماضي، وظلت تحركاته ومسكنه تحت المراقبة حتى اختفائه مع زميله صلاح عبد السلام في أعقاب التفجيرات. وقالت صحيفة «الباريسيان» الفرنسية إنه منذ خروج عبريني من السجن في 25 يونيو (حزيران) 2015، خضع للرقابة من الشرطة البلجيكية. وكثفت مراقبة تحركاته ومسكنه في 27 يوليو (تموز)، بناء على تحقيقات بدأت في 17 يوليو من العام نفسه حول احتمال مشاركته في أنشطة إرهابية. وأشارت الصحيفة إلى أن عبريني توجه إلى تركيا عقب الإفراج عنه، وكانت الشرطة تعتقد أنه سيتوجه من هناك إلى سوريا. ولكن عبريني عاد ولاحظ المراقبة الأمنية له، وسلم نفسه طواعية إلى الشرطة، وأخبرهم أنه ذهب إلى تركيا لزيارة أماكن سياحية، وأنه مكث أسبوعا في لندن ويومين في باريس قبل عودته إلى بروكسل. ولكن رجال الشرطة لم يقتنعوا بالأمر، واستمرت عملية المراقبة حتى يوم 13 نوفمبر 2015 عندما اختفى عبريني بشكل تام. وشوهد آخر مرة بصحبة زميله صلاح عبد السلام في إحدى المناطق الحدودية بين بلجيكا وفرنسا، وظل كل منهما مختفيا حتى اعتقال صلاح في 18 مارس (آذار) الماضي في بلدية مولنبيك ببروكسل، أي قبل أيام قليلة من التفجيرات التي ضربت العاصمة البلجيكية. واعتقل عبريني في بلدية أندرلخت ببروكسل في الثامن من أبريل الماضي عقب مشاركته في تنفيذ هجمات المطار. وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة «لادورنيير أيور» البلجيكية، أكد ستانيسلاس إيسكينازي، محامي محمد عبريني، أن موكله يأمل في قضاء مدة عقوبته ببلجيكا. وقال المحامي إنه «بالنسبة لي، لا يتعلق الأمر بمنع تسليم عبريني إلى فرنسا، ولكن بالسماح له بقضاء مدة عقوبته في بلده الأصلي، هذا كل ما يطلبه». ويعتقد المحامي كذلك أنه من الطبيعي أن تتم محاكمة المتهمين المعنيين في جرائم ارتكبت في فرنسا بفرنسا، وأضاف المحامي قائلا: «لكن بالنسبة للأشخاص المتهمين بتورطهم في بلجيكا وفي فرنسا، وحين يتم تنفيذ أغلبية التحقيق في بلجيكا، يبدو لي من أجل حسن سير العدالة أن تبلغ فرنسا الحقائق إلى بلجيكا، وأن تتم المحاكمة هنا».