اتهمت السلطات الفرنسية الاستخبارات الإيرانية بالتخطيط لاعتداء قرب باريس تم إحباطه، كان يستهدف في حزيران الماضي تجمعا لمعارضين إيرانيين، وقررت فرض عقوبات على مصالح إيرانية في فرنسا، فيما دعت طهران بدورها باريس إلى الحوار. قالت فرنسا الثلاثاء (الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018) إنه لا يساورها أي شك في أن وزارة المخابرات الإيرانية تقف وراء مؤامرة في يونيو/ حزيران الماضي لمهاجمة مؤتمر لجماعة معارضة في المنفى خارج باريس وإنها صادرت أصولاً تخص أجهزة المخابرات الإيرانية وأخرى لاثنين من المواطنين الإيرانيين. وقد يكون لتدهور العلاقات مع فرنسا تداعيات أكبر على إيران، إذ يأتي في وقت تتطلع فيه حكومة الرئيس روحاني إلى العواصم الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي، الذي أبرم عام 2015 بين إيران وقوى عالمية، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه ومعاودة فرضها عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: "قامت أجهزة مخابراتنا بتحقيق طويل ودقيق ومفصل مكننا من الوصول إلى نتيجة تفيد دون أدنى شك بأن المسؤولية تقع على عاتق وزارة المخابرات الإيرانية". وأضاف المصدر الذي تحدث بعد أن أعلنت الحكومة تجميد الأصول، أن نائب الوزير والمدير العام للمخابرات سعيد هاشمي مقدم أمر بتنفيذ الهجوم وأن أسد الله أسدي، الدبلوماسي الذي يعمل انطلاقاً من فيينا وتحتجزه السلطات الألمانية، قام بتنفيذه. والوزارة تحت إمرة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي. نفي إيراني في هذه الاثناء، دعت طهران إلى إجراء محادثات مع باريس لتوضيح "سوء الفهم" بشأن اعتداء تم إحباطه استهدف جماعة معارضة في المنفى قرب العاصمة الفرنسية في حزيران/ يونيو الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في مقابلة مع وكالة فرانس برس "إذا كان هناك سوء فهم... حول شيء غير موجود، سواء كان ذلك مؤامرة من قبل آخرين أو خطأ، يمكننا الجلوس والتحدث عن ذلك". وكانت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية قد نقلت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قوله: "نحن ننفي مجدداً المزاعم الموجهة لإيران ونطالب بالإفراج الفوري عن الدبلوماسي الإيراني". وأضاف أن الواقعة مؤامرة "دبرها أولئك الذين يريدون تدمير علاقات إيران الوطيدة مع فرنسا وأوروبا". وكان مخطط التفجير يستهدف اجتماعاً عقده المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي يتخذ من باريس مقراً له، على مشارف العاصمة الفرنسية وحضره رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدة وزراء أوروبيين وعرب سابقين. ويأتي القرار الفرنسي بعدما ألقت ألمانيا القبض على دبلوماسي إيراني معتمد في النمسا، بينما ألقي القبض على شخصين آخرين بحوزتهما متفجرات في بلجيكا. وقضت محكمة في جنوب ألمانيا أمس الاثنين بإمكانية ترحيل الدبلوماسي إلى بلجيكا. تجميد الأصول وفي ظل تسارع هذه التطورات، قال البيان الفرنسي إن تجميد الأصول استهدف أسدي ومقدم. كما استهدف أيضاً وحدة تابعة للمخابرات الإيرانية. ولم تذكر الحكومة الفرنسية تفاصيل بشأن الأصول المعنية ووصفت الإجراءات بأنها "محددة ومتناسبة" مضيفة أنها تحركت ضد "المحرضين والمخططين والمنفذين" للهجوم الذي تم إحباطه. وحذرت فرنسا طهران من أنها ينبغي أن تتوقع رداً قوياً على إحباط محاولة الهجوم، الأمر الذي فاقم توتر العلاقات الدبلوماسية. وتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لو دريان مع نظيريهما الإيرانيين بشأن هذا الأمر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد المطالبة بإجابات بشأن دور إيران. وكشفت رويترز أن مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الفرنسية ناشدت الدبلوماسيين في أغسطس/ آب الماضي بعدم السفر إلى إيران وذكرت أن الأسباب هي مخطط التفجير في فيلبانت وتشدد الموقف الإيراني تجاه الغرب. كما أجلت باريس ترشيح سفير جديد إلى إيران ولم ترد على ترشيحات طهران لمناصب دبلوماسية في فرنسا. وقالت إدارة الرئيس ترامب إنها تتوقع أن تلحق إعادة فرض العقوبات أضرارا شديدة بالاقتصاد الإيراني. ي.ب/ ع.غ (آ ف ب، رويترز)