وقع أكثر من مليون شخص أمس عريضة تطالب بإلغاء زيارة الدولة التي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب القيام بها إلى بريطانيا خلال عام 2017، وذلك احتجاجًا على مرسومه المناهض للمهاجرين. وفيما تواجه رئيسة الوزراء تيريزا ماي ضغوطًا متزايدة بشأن علاقاتها مع ترمب، حث نواب من المعارضة وأعضاء من حزبها المحافظ أيضًا الوزراء على إعادة النظر في هذه الزيارة المرتقبة في وقت لاحق هذه السنة والتي تتضمن استقبالاً له في البرلمان ومن قبل الملكة إليزابيث الثانية. إلا أن متحدثة باسم داونينغ ستريت أكدت أن بريطانيا وجهت الدعوة «وتم قبولها» من قبل ترمب. وكانت ماي أعلنت عن الدعوة لترمب يوم الجمعة الماضي خلال لقائهما في البيت الأبيض. والعريضة التي نشرت على الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني تنص على أنه «بإمكان ترمب المجيء إلى بريطانيا بصفة رئيس للحكومة الأميركية» لكن يجب ألا يسمح له بأن يقوم بزيارة دولة تشمل الكثير من المراسم البروتوكولية مثل استقباله من قبل الملكة إليزابيث الثانية على عشاء في قصر باكينغهام. وتذكر العريضة أن هذا الأمر «قد يكون محرجًا» للملكة، مضيفة أن «سلوك ترمب مع النساء وسوقيته لا يؤهلانه لاستقبال من قبل جلالة الملكة و(نجلها) أمير ويلز». وأطلقت العريضة حتى قبل صدور المرسوم المناهض للهجرة لكن عدد الموقعين ارتفع بشكل كبير منذ ذلك الحين. ووقع ترمب مساء الجمعة الماضي مرسومًا يحظر دخول مهاجرين على مدى 120 يومًا إلى أراضي الولايات المتحدة. ويمنع القرار أيضًا دخول رعايا من سبع دول إسلامية اعتبر ترمب أنها تشكل تهديدًا على مستوى الإرهاب، هي: إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، لمدة 90 يومًا. وأثار قرار ترمب غضبًا واسعًا في أميركا والعالم. وكانت ماي أكدت أن محادثاتها مع ترمب يوم الجمعة الماضي جرت بهدف «تأكيد العلاقة الخاصة» بين البلدين وتعزيز العلاقات التجارية بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي. لكن تقاربها مع ترمب أثار انتقادات لها في الداخل، وخصوصًا بسبب عدم تنديدها بشكل مباشر بحظره دخول المهاجرين ورعايا من سبع دول غالبيتها مسلمة. وكانت ماي أعلنت غداة المحادثات «أن الولايات المتحدة مسؤولة عن سياستها بشأن اللاجئين». وقبل توجهها إلى واشنطن، أكدت ماي أنها ستبحث بصراحة تامة كل المواضيع مع الرئيس الأميركي، و«إذا اعتبرت شيئًا غير مقبول فسأقوله لدونالد ترمب». بدورهم، دعا زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن، والليبراليون الديمقراطيون، والحزب الوطني الاسكوتلندي إلى إلغاء زيارة ترمب. وكتب كوربن على «تويتر»: «ستخيب تيريزا ماي آمال البريطانيين إذا لم تؤجل زيارة ترمب (إلى بريطانيا) ولم تدن أعماله بعبارات واضحة». وقالت النائبة المحافظة سارة ولاستون إنه يجب عدم دعوة ترمب لإلقاء خطاب أمام النواب البريطانيين كما فعل أوباما خلال زيارته التي قام بها عام 2011. كما دعت روث ديفيدسون، زعيمة حزب المحافظين الاسكوتلنديين، إلى إلغاء الزيارة التي يجب ألا تتم «في ظل سياسة قاسية وتقسيمية تميز بين مواطني الدولة المستضيفة». أما صحيفة «دايلي ميرور» فعنونت: «غير مرحب بك هنا، السيد الرئيس». وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية بوريس جونسون في تغريدة إن «التمييز وفقًا للجنسية أمر ضار ويسبب انقسامات»، قبل أن يعلن عقب محادثات مع الجانب الأميركي أن المواطنين البريطانيين لن يخضعوا لإجراءات أمنية إضافية إلا إذا كانوا قادمين مباشرة من إحدى الدول المحظورة. وكان مفترضًا أن يجري استدعاء جونسون من قبل مجلس العموم مساء أمس لشرح رد الحكومة البريطانية على القرار. ويمكن لأي شخص مقيم في بريطانيا توقيع العرائض التي نشرت على موقع البرلمان. وإذا تجاوز العدد مائة ألف توقيع فيتوجب على البرلمانيين حينئذ مناقشتها لكن من دون عرضها بالضرورة على تصويت. وفي يناير (كانون الثاني) 2016 نظر النواب البريطانيون في عريضة أولى تطالب بمنع دخول ترمب إلى أراضي بريطانيا فيما كان مرشحًا للرئاسة الأميركية، حين أعلن عزمه تقييد دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.