أطلقت الكويت عضو منظمة أوبك رؤيتها الجديدة التي أسهمتها كويت جديدة لعام 2035، آملة مضاعفة إيراداتها بنحو 3.8 في المئة إلى 50 مليار دينار (164 مليار دولار) سنويا بحلول ذلك العام مقارنة مع نحو 13 مليار دينار في السنة المالية الحالية. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح، للصحفيين، إن مشاريع الخطة إذا تحققت فإن مجمل الإيرادات الحكومية النفطية وغير النفطية سوف ترتفع إلى 50 مليار دينار في سنة 2035. لكن الوزير لم يوضح كيفية الوصول إلى هذا المستوى من الإيرادات أو النسبة التي ستمثلها إيرادات النفط منه. وتعاني الكويت من هيمنة مورد وحيد هو النفط على مجمل النشاط الاقتصادي حيث يشكل نحو 90% من الإيرادات الحكومية. وسبق أن أطلقت الكويت عدة مبادرات وخطط طموحة تهدف جميعها إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة. لكن محللين يقولون إن القليل من هذه الخطط تم تنفيذه. وأكد الوزير محمد العبدالله، أن الحكومة عازمة على تنفيذ رؤية 2035 مبينا أن هذه الخطة صادرة بقانون وحتى الخطط التفصيلية تصدر بقانون وهو ما يعني أن المحاسبة والمراقبة لتنفيذ هذه الخطة ستكون واجبة على نواب البرلمان. وتوقع أن يتم تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة وفق البرنامج الزمني والمخصص المالي لأنه تم تغيير آلية تنفيذ الخطة ومتابعتها بحيث تكون هناك آلية تنفيذية مختلفة وحديثة لمتابعة التنفيذ. وشرح وزراء الحكومة في مؤتمر موسع عقد في مركز جابر الأحمد الثقافي الليلة الماضية، رؤيتهم لواقع الملفات التي يتعاملون معها حاليا وطموحاتهم خلال السنوات المقبلة بحضور رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح. وتهدف الخطة إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي وتشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم. كما تهدف أيضا إلى المحافظة على الهوية الاجتماعية وتحقيق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة وتوفير بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة. وتقوم الخطة على سبعة مرتكزات أهمها تطوير اقتصاد مزدهر ومتنوع للحد من اعتماد الدولة الرئيسي على العائدات من صادرات النفط.. وتطوير البنية التحتية وتحديثها لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين. كما تهدف أيضا إلى تحسين جودة الخدمات وتطوير الكوادر الوطنية في نظام الرعاية الصحية وبتكلفة منخفضة.. وضمان توفير السكن عن طريق موارد وخطط سليمة بيئيا. كما تهدف أيضا إلى إصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي.. وإصلاح نظام التعليم لإعداد الشباب بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطنية. وتتميز الكويت بدرجة نسبية من الديمقراطية تسمح للبرلمان بمحاسبة الحكومة واستجواب جميع أعضائها بما فيهم رئيس الوزراء. إلا أن كثيرين يعترفون بأن عوامل مثل الفساد والبيروقراطية والصراع السياسي تعرقل جهود التنمية في هذا البلد الغني. ويتواكب إطلاق الرؤية الجديدة مع إتمام الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 11 عاما في سدة الحكم، حيث تمتعت البلاد بقدر نسبي من الاستقرار وسط محيط مضطرب. وعانت الكويت خلال السنوات القليلة الماضية من هبوط أسعار النفط بشكل كبير وهو ما أثر سلبا على ميزانيتها التي سجلت عجزا للمرة الأولى في السنة المالية 2014-2015 للمرة الأولى منذ نحو 15 عاما. ودفع هذا الهبوط في أسعار النفط الحكومة إلى إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصادي، لا يزال محل جدل ونقاش محتدم بين الحكومة التي ترى ضرورة أن تطال إجراءات التشقف المواطنين في بعض النواحي في حين يقول المعارضون وكثير من النواب إن الحكومة ينبغي أن تطبق هذا التقشف أولا على نفسها وتمنع ما يصفونه بهدر المال العام. ورغم إجراءات التقشف إلا أن الحكومة نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في إطلاق عدة مشروعات طموحة بعشرات المليارات من الدولارات، منها مجمع نفطي يتضمن مصفاة جديدة ومجمع بتروكيماويات ومشروع آخر يعرف بالوقود البيئي ويتضمن تحديث وتطوير مصفاتي نفط الأحمدي وميناء عبدالله. كما أرست الحكومة مناقصة في العام الماضي لبناء مطار دولي جديد من المنتظر أن يستوعب أضعاف ما يستوعبه المطار الحالي وتعمل على تنفيذ عدد ضخم من الطرق والجسور والمدن والمستشفيات ومشروعات البنية التحتية.