المالية للنواب: رصيد الدين العام يعتمد على التوافق مع السلطة التشريعية رفع مساهمات الاستثمارات الحكومية وعوائدها مقارنة بالميزانية السابقة علمت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إرجاء‭ ‬الاجتماع‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬لمناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬الجديدة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مقررا‭ ‬عقده‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬وذلك‭ ‬إلى‭ ‬موعد‭ ‬آخر‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬ من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬الرصيد‭ ‬المتوقع‭ ‬للدين‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2023‭ ‬و2024‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬سيتم‭ ‬التوافق‭ ‬عليه‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الفوائد‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬الدين‭ ‬فمن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تبلغ‭ ‬767‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بجريني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬و786‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬2024‭ ‬وفقا‭ ‬للتقديرات‭ ‬الحالية‭.‬ جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مرئيات‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬حول‭ ‬الاستفسارات‭ ‬والطلبات‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬الجديدة،‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬منها‭.‬ وحول‭ ‬تخفيض‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬للدولة‭ ‬من‭ ‬16‭.‬9‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬16‭.‬7‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬لفتت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الانخفاض‭ ‬في‭ ‬رصيد‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2022‭ ‬يعود‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬قيمة‭ ‬الاقتراض‭ ‬مقابل‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬العام،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬توفير‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التمويلية‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2022‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬الاقتراض‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2021،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تأجيل‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الاقتراض‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2023‭ ‬بسبب‭ ‬أوضاع‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‭.‬ ولفتت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬رفع‭ ‬مساهمات‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الحكومية‭ ‬وعوائدها‭ ‬مقارنة‭ ‬بالميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2021‭ ‬و2022‭.‬ وبشأن‭ ‬تفاصيل‭ ‬الإيرادات‭ ‬المتنوعة‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية،‭ ‬وسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬التقدير‭ ‬لتلك‭ ‬الإيرادات‭ ‬من‭ ‬7‭.‬292‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬42‭.‬380‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2024،‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تواصل‭ ‬مضاعفة‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل‭ ‬وذلك‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خفض‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الإيرادات‭ ‬النفطية‭ ‬كمصدر‭ ‬رئيسي‭ ‬لتمويل‭ ‬الميزانية؛‭ ‬إذ‭ ‬تتضمن‭ ‬الإيرادات‭ ‬المتنوعة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المراد‭ ‬تطبيقها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬وذلك‭ ‬لتعزيز‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬وتنمية‭ ‬الإيرادات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭: ‬تطوير‭ ‬بعض‭ ‬الخدمات‭ ‬الحالية‭ ‬وتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬جديدة‭ ‬اختيارية‭ ‬دون‭ ‬المساس‭ ‬بالخدمات‭ ‬الأساسية،‭ ‬وتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إشراك‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لدفع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وعجلة‭ ‬التنمية‭.‬ وشددت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التدفقات‭ ‬النقدية‭ ‬لمشاريع‭ ‬برنامج‭ ‬التنمية‭ ‬الخليجي‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬لا‭ ‬تندرج‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭.‬ من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬كشف‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الأحمد‭ ‬خلال‭ ‬ندوة‭ ‬للمنبر‭ ‬الوطني‭ ‬الإسلامي‭ ‬أن‭ ‬النواب‭ ‬طالبوا‭ ‬بزيادة‭ ‬الرواتب‭ ‬ومعاشات‭ ‬التقاعد‭ ‬23‭% ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الأسعار‭ ‬والتضخم‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬وذلك‭ ‬منذ‭ ‬آخر‭ ‬زيادة‭ ‬للرواتب‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬12‭ ‬عاما،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬توفير‭ ‬تمويل‭ ‬لهذه‭ ‬الزيادة‭ ‬بمبلغ‭ ‬120‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬فقط‭.‬ «أخبار الخليج» تنشر رد الحكومة على استفسارات مالية النواب.. وزارة المالية: رصيد الدين العام يعتمد على ما سيتم التوافق عليه مع السلطة التشريعية في الميزانية الجديدة مضاعفة جهود تنويع مصادر الدخل بالتوازي مع برنامج التوازن المالي رفع مساهمات الاستثمارات الحكومية وعوائدها مقارنة بالميزانية السابقة أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬الرصيد‭ ‬المتوقع‭ ‬للدين‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬2023‭ ‬و2024‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬سيتم‭ ‬التوافق‭ ‬عليه‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الفوائد‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬الدين‭ ‬فمن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تبلغ‭ ‬767‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بجريني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬و786‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬2024‭ ‬وفقا‭ ‬للتقديرات‭ ‬الحالية‭.‬ إرجاء‭ ‬الاجتماع‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬المقرر‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مرئيات‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬حول‭ ‬الاستفسارات‭ ‬والطلبات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬الأحمد‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬الجديدة،‭ ‬والتي‭ ‬حصلت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬منها‭.‬ وحول‭ ‬تخفيض‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬للدولة‭ ‬من‭ ‬16‭.‬9‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬16‭.‬7‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬لفتت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الانخفاض‭ ‬في‭ ‬رصيد‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2022‭ ‬يعود‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬قيمة‭ ‬الاقتراض‭ ‬مقابل‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توفير‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التمويلية‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2022‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬الاقتراض‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2021،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تأجيل‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الاقتراض‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2023‭ ‬بسبب‭ ‬أوضاع‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‭.‬ وفي‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬‮«‬هل‭ ‬تشمل‭ ‬اعتمادات‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬للسنوات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2023‭ ‬ميزانية‭ ‬واحدة‭ ‬أم‭ ‬أكثر،‭ ‬بينت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬أن‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المالية‭ ‬للوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2023‭ ‬لذات‭ ‬السنة‭ ‬فقط،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬للميزانية‭ ‬هي‭ ‬اثنا‭ ‬عشر‭ ‬شهرا‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬يناير‭ ‬وتنتهي‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬لكل‭ ‬عام‭.‬ وحول‭ ‬وجود‭ ‬ميزانيات‭ ‬للمشاريع‭ ‬تم‭ ‬تدويرها‭ ‬من‭ ‬ميزانيات‭ ‬المشاريع‭ ‬السابقة،‭ ‬قالت‭ ‬الوزارة‭ ‬إن‭ ‬ميزانيات‭ ‬المشاريع‭ ‬المرصودة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬باعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭ ‬و2024‭ ‬لا‭ ‬تتضمن‭ ‬ميزانيات‭ ‬مدورة‭ ‬من‭ ‬ميزانيات‭ ‬سابقة،‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬بأن‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬إصدار‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬الموحد‭ ‬للدولة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2022‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬وتعمل‭ ‬هذه‭ ‬الوزارة‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬استكمال‭ ‬ودراسة‭ ‬ومراجعة‭ ‬طلبات‭ ‬تدوير‭ ‬ميزانية‭ ‬المشاريع‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2023‭ ‬بحسب‭ ‬أنظمة‭ ‬الدليل‭ ‬المالية‭ ‬الموحد‭.‬ وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنها‭ ‬سوف‭ ‬توافي‭ ‬المجلس‭ ‬بقائمة‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تدويرها‭ ‬فور‭ ‬اعتمادها‭.‬ ولفتت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬رفع‭ ‬مساهمات‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الحكومية‭ ‬وعوائدها‭ ‬مقارنة‭ ‬بالميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2021‭ ‬و2022‭.‬ وبشأن‭ ‬تفاصيل‭ ‬الإيرادات‭ ‬المتنوعة‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية،‭ ‬وسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬التقدير‭ ‬لتلك‭ ‬الإيرادات‭ ‬من‭ ‬7‭.‬292‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬42‭.‬380‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2024،‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تواصل‭ ‬مضاعفة‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل‭ ‬وذلك‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خفض‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الإيرادات‭ ‬النفطية‭ ‬كمصدر‭ ‬رئيسي‭ ‬لتمويل‭ ‬الميزانية‭ ‬حيث‭ ‬تتضمن‭ ‬الإيرادات‭ ‬المتنوعة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المراد‭ ‬تطبيقها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬وذلك‭ ‬لتعزيز‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬وتنمية‭ ‬الإيرادات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي،‭ ‬تطوير‭ ‬بعض‭ ‬الخدمات‭ ‬الحالية‭ ‬وتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬جديدة‭ ‬اختيارية‭ ‬دون‭ ‬المساس‭ ‬بالخدمات‭ ‬الأساسية،‭ ‬وتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إشراك‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لدفع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وعجلة‭ ‬التنمية‭.‬ وشددت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التدفقات‭ ‬النقدية‭ ‬لمشاريع‭ ‬برنامج‭ ‬التنمية‭ ‬الخليجي‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭- ‬2024‭ ‬لا‭ ‬تندرج‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭.‬ على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر‭ ‬علمت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إرجاء‭ ‬الاجتماع‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬لمناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬الجديدة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023/2024‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مقررا‭ ‬عقده‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬وذلك‭ ‬لموعد‭ ‬آخر‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬