كل الوطن- الخليج اون لاين:وسط غضب ورفض فصيلين كبيرين، أقرت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، موعد إجراء الانتخابات البلدية المحلية، بعد تأجيلها قبل أشهر بسبب خلافات لا تزال مستمرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة. قرار الحكومة الفلسطينية لم يكن مفاجئاً للكثير، خاصة بعد ورود أنباء قبل أشهر، أن الحكومة تُحضر لإجراء الانتخابات البلدية في الضفة الغربية وبلديات محيط القدس فقط، دون إجرائها في قطاع غزة، بحجة اعتراض حركة حماس، التي عارضت سابقاً سياسة التزوير التي اتبعتها حركة فتح في قوائمها الانتخابية. وعلى ضوء تلك الخلافات، ستُدرج الآن ورقة الانتخابات بين بقية أوراق ملف الانقسام بين فتح وحماس، لتزيد المشهد الفلسطيني الداخلي تعقيداً، وسط تساؤلات لدى المواطنين والمراقبين حول حقيقة فشل اللقاءات الأخيرة التي جرت بين الحركتين في العاصمة الروسية موسكو، وأن المصالحة لا تزال بعيدة المنال. خروج عن التوافق الوطني وأعلنت الحكومة الفلسطينية رسمياً، الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول، عقب اجتماعها الأسبوعي، إجراء الانتخابات المحلية في 13 مايو/أيار المقبل في جميع أرجاء الوطن، وذلك بالاتفاق مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وذكرت الحكومة، أن إجراء الانتخابات يأتي إيماناً منا بوحدة الوطن ووحدة الشعب، وحرصاً على استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، وتوحيد مؤسسات الوطن في إطار الشرعية والقانون، وتمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وفي هذا الصدد، أكد يوسف المحمود، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح لـالخليج أونلاين، أن هذا القرار لا رجعة عنه، وصدر بصورة رسمية عن الحكومة، وجاء بناء على توافق الحكومة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأكد المحمود أن هناك فرصة لدى جميع الفصائل والقوى الوطنية والشخصيات الفلسطينية للتجهيز لموعد الانتخابات المقبل، معتبراً أن القرار حاجة وطنية ملحة، وسيشمل جميع أرجاء الوطن من ضمنه قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. لكن حماس، من جانبها، وعلى لسان الناطق الرسمي، فوزي برهوم، عبَّرت عن رفضها القاطع لهذا القرار، مؤكدة أنه ذو طابع سياسي، ويخدم بشكل أساسي حركة فتح في حال تمت الانتخابات في الموعد الذي أعلنته الحكومة. وقال برهوم في تصريح لـالخليج أونلاين: إن قرار الحكومة باطل ولن نعترف به، وهذه الانتخابات لن نوافق عليها إلا بعد إتمام المصالحة الداخلية وإنهاء الانقسام، وما جرى خطوة ذات طابع سياسي تصب لمصلحة فتح. واعتبر قرار حكومة الحمد الله خارجاً عن حالة التوافق الداخلي، مشيراً إلى أن حركة فتح عطّلت إتمام الانتخابات البلدية في قطاع غزة التي وافقت حركة حماس على المشاركة فيها؛ لأنها كانت تخشى مصداقية وشفافية تلك الانتخابات، والآن ستعيد اللعبة في الضفة، ولكن دون أي رقيب. ووصف الناطق باسم حركة حماس حكومة الحمد الله بأنها مسيسة وحزبية، وتخدم بشكل أساسي حركة فتح بعيداً عن روح الوطنية والمشاركة السياسية، موضحاً أن أي انتخابات فلسطينية داخلية يجب أن تتم بصورة توافقية في ظل مصالحة حقيقية على الأرض، ودون ذلك فهو باطل ولن نعترف به. وكان مقرراً أن تجرى انتخابات البلديات في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على 391 مجلساً بلدياً في الضفة الغربية (من ضمنها بلدات ضواحي القدس)، و25 مجلساً في قطاع غزة، إلا أنها تأجلت بسبب دعوى قضائية طعنت بمشروعية المحاكم في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ عام 2007. لعبة سياسية ضد حماس من جانبه، قال حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي: إن تحديد الحكومة لموعد الانتخابات هو لعبة سياسية من قبلها لإسقاط حركة حماس وإنجاح حركة فتح في الانتخابات المحلية. وأكد خريشة، في تصريح لـالخليج أونلاين، أن هذا القرار مسيس، وسيزيد الأمر تعقيداً، ويخيم بظلال سلبية على المشهد الفلسطيني الداخلي، خاصة بعد رفض حركة حماس لذلك القرار. وأوضح أن الانتخابات البلدية لن تتم في قطاع غزة، وهذا الهدف الكبير التي كانت تسعى له الحكومة وحركة فتح بعد سعيهم لتعطيلها خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والآن باتت الساحة خالية لفتح لإجراء الانتخابات في مدن الضفة الغربية وضواحي القدس. بدوره أكد كايد الغول، عضو المكتب السياسي للجبهة لتحرير فلسطين، أن الانتخابات المحلية هي ضرورة وطنية هامَّة بالنسبة للفلسطينيين في الداخل والخارج، ولكن يجب أن تتم بصورة توافقية بين جميع القوى والفصائل في الضفة وغزة والقدس، بعيداً عن الحسابات الحزبية. وحذر الغول، في تصريح لـالخليج أونلاين، من أن تُضاف قضية الانتخابات البلدية إلى ملف الانقسام الكبير القائم بين حركتي فتح وحماس، مؤكداً أن الجميع يجب أن يتعاون من أجل تذليل كل العقبات التي تعترض طريق نجاح العملية الديمقراطية. ودعا جميع الفصائل والقوى لاستغلال كل خطوة داخلية مهمة من أجل السير على طريق الوحدة، والتوجه نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. كما اعتبرت حركة المجاهدين إجراء انتخابات البلدية دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مؤخراً تجاوزاً للإرادة التوافقية، وشدد القيادي البارز في الحركة سالم عطا الله، على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تبعاً لما جاء به حوارات بيروت وموسكو وما سبقها قبل ذلك حتى يتسنى لها إجراء الانتخابات في كل الوطن. وتابع عطا الله في تصريح له: لا يجوز القفز عن الأساس في المصالحة وهو ترتيب البيت الفلسطيني، وعلى رأسها منظمة التحرير، على أسس وطنية خاصة إنجاز الفرعيات قبل الأصول، داعياً الكل الوطني للاصطفاف في خيار الإجماع الوطني والشعبي لتبني استراتيجية واضحة نستطيع من خلالها مواجهة التحديات القادمة. وكان مجلس الوزراء صادق في 3 يناير/كانون الثاني الجاري على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات التي تختص بالنظر بكافة الطعون (الجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية)، وحينها رفضت حماس المشروع مؤكدة أن ذلك من مهام محاكم البداية في كل محافظة. وألغت لجنة الانتخابات المركزية عملية انتخابات هيئات المجالس المحلية للبلديات التي كان من المزمع إجراؤها في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد قرار من مجلس الوزراء بتأجيل تلك الانتخابات لأربعة أشهر، لكي يتسنّى اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لإجرائها دفعة واحدة. وقاطعت حركة حماس آخر انتخابات بلدية في 2012، لكنها أعلنت مشاركتها هذه السنة، على أن تتم بصورة توافقية في ظل المصالحة.