صدق البرلمان التونسي، الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني، على السماح لرجال الأمن والجيش بالتصويت في الانتخابات البلدية والجهوية المقررة في وقت لاحق هذا العام. وأيد144 نائبا على الفصل السادس من قانون الانتخابات البلدية، الذي يقر بحق الأمنيين والعسكريين بالاقتراع في الانتخابات البلدية والجهوية (المناطقية)، في حينصوت11 ضده، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت. وحسم البرلمان بذلك الخلاف الدائر منذ أشهر بشأن هذه المسألة بين مؤيد ومعارض. وسيسمح التعجيل بالتصديق على قانون الانتخابات برمته، بالإسراع بإجراء الانتخابات البلدية المعطلة منذ عام 2015، علما بأن الانتخابات المحلية كانت مقررة نهاية 2016، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اضطرت إلى تأجيلها حتى شهر مارس/آذار 2017. هذا وينص القانون على أن يتم تسجيل الناخبين العسكريين ورجال الأمن في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواهما، كما ينص أيضا على أنه لايحق لهذه الفئة أن تترشح للانتخابات البلدية والجهوية، أي أن لها حق التصويت فقط، وإذا أرادت الترشح فعليها أن تترك الخدمة في الجيش أو الأمن. وشدد القانون المُصدق عليه على أنه لا يمكن للعسكريينوقوات الأمن المشاركة في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية، مشيرا إلى أنه سيتم عزلكل عسكري أو أمني يشارك فيها. كما نص القانون في الفصل "عدد 103مكرر"، على أن تُجرى عملية التصويت للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي قبل يوم الاقتراع في آجال يتم تحديدها، ويتم فرز أصواتهم تزامنا مع عمليات الفرز في كافة مكاتب الاقتراع. المصدر: وكالات + مواقع إخبارية تونسية ياسين بوتيتي