صادق مجلس نواب الشعب التونسي مساء الثلاثاء الماضي على قانون الانتخابات والاستفتاء المعدل في تونس، ويتضمن منح حق التصويت للعسكريين والأمنيين في الانتخابات البلدية والمحلية دون سواها، حيث كانت مشاركة العسكريين والأمنيين التونسيين في الانتخاب المحلية محل خلاف بين الكتل السياسية المشكلة لمجلس نواب الشعب التونسي، لكن التعديل الجديد على قانون الانتخابات أعطى قوات الجيش والأمن التي لم يسبق لها الاقتراع منذ الاستقلال، حق التصويت في الانتخابات البلدية والجهوية (الولائية)، فيما حظر القانون على هذه القوات العسكرية والأمنية الترشح لهذه الانتخابات أو المشاركة في «الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات»، ونص القانون على «عزل» أي عسكري أو أمني يخالف هذا الحظر، وستصوّت قوات الأمن والجيش في الانتخابات البلدية والجهوية (الولائية) بتونس قبل يوم الاقتراع في آجال تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أن تُفرز أصواتهم بالتزامن مع عمليات الفرز في كافة مكاتب الاقتراع، فيما يمنع القانون تعليق لوائح بأسماء الناخبين الأمنيين والعسكريين «في مدخل مركز أو مكتب الاقتراع». ويفتح القانون الجديد الطريق أمام التعجيل بالانتخابات البلدية التي ظلت معطلة منذ حل المجالس البلدية بعد ثورة 2011، في تونس وتعويضها بما يسمى (نيابات خصوصية) غير منتخبة.