قال حمد المرزوق إن معظم مؤشرات «بيتك» اتسمت بالاستقرار، وتتماشى مع الاستراتيجية الجديدة، ومنها إجمالي الإيرادات التشغيلية وإيرادات الاستثمار، ومؤشرات الربحية المحسوبة على أساس سنوي، وانخفاض المصروفات التشغيلية مقارنة بالإيرادات، مما يعبر عن تحسن أداء المجموعة. أكد رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق أن «بيتك» حقق صافي أرباح للمساهمين لعام 2016 قدره 165.2 مليون دينار، مقارنة بـ145.8 مليونا للعام السابق، بنسبة نمو قدرها 13.3 في المئة. وبلغت إيرادات التمويل 717.9 مليون دينار، بزيادة قدرها 13.5 في المئة عما يقابلها من العام السابق، بعد عدم تجميع شركة الافكو، لإيقاف تجميعها بنهاية عام 2015. وبلغ صافي إيرادات التشغيل 364.7 مليون دينار لعام 2016، وباستبعاد إيرادات الاستثمار ذات الطبيعة غير المتكررة فقد نما صافي إيرادات التشغيل بنسبة 8.2 في المئة عما يقابلها من العام السابق، وبلغت ربحية السهم عن عام 2016 ما قيمته 32.01 فلسا، مقارنة بـ28.27 فلسا عن 2015، وبنسبة زيادة 13.2 في المئة. واستكمالا لخطة الإدارة في ترشيد النفقات، فقد انخفض اجمالي المصروفات التشغيلية للعام الثاني على التوالي، وبمبلغ 35.5 مليون دينار، بنسبة انخفاض 11 في المئة عن العام السابق، والتي انخفضت بـ31.5 مليون دينار، وبنسبة انخفاض 8 في المئة في عام 2015 عن عام 2014. توزيعات «بيتك» وجاءت توزيعات «بيتك» لعام 2016 كالتالي: 2.40 في المئة للوديعة الخماسية، و2.20 في المئة للودائع الاستثمارية المستمرة، و1.50 في المئة لوديعة السدرة، و1.425 في المئة لوديعة الديمة «6 شهور»، و0.650 في المئة لحسابات التوفير الاستثمارية. وأوصى مجلس الإدارة بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة 17 في المئة، وأسهم منحة بنسبة 10 في المئة، بعد موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة. وبلغ إجمالي الموجودات 16.50 مليار دينار، كما بلغت محفظة التمويل 8.18 مليارات دينار، وحسابات المودعين 10.66 مليارات، كما بلغت حقوق المساهمين 1.81 مليار، بزيادة قدرها 31.3 مليونا، وبنسبة زيادة 1.8 في المئة عن نهاية عام 2015. إضافة إلى ذلك، بلغ معدل كفاية رأس المال 17.88 في المئة (بعد التوزيعات المقترحة) متخطيا الحد الادنى المطلوب وقيمته 15 في المئة، وهي النسبة التي تؤكد متانة المركز المالي لـ«بيتك». استراتيجية البنك وقال المرزوق، في تصريح صحافي، إن «الارباح تؤكد نجاح استراتيجية بيتك وخططه التي وضعها مجلس الادارة للسنوات الثلاث الماضية، والتزم بتطبيقها، حتى حققت أهدافها الرئيسية، وحافظنا على مصادر القوة من خلال تحليل المخاطر المحتملة، ليكون 2016 عام التعافي والانطلاق على اسس تضمن الاستدامة في النمو والربحية، والصلابة في مواجهة التحديات، وتعزيز جودة الخدمة وسياسة المخاطر، والالتزام بالتعليمات والضوابط الرقابية، مع التركيز على تقديم العوائد المجزية للمساهمين والعملاء المستثمرين بمعدلات تنافسية وبشكل دائم ومتوازن، خاصة بعد وضع البنك على مساره الصحيح الواضح وفق نشاطه الأساسي، واصبحت الايرادات التشغيلية من الاعمال المصرفية تشكل جانبا رئيسيا في الميزانية». واضاف المرزوق ان معظم مؤشرات «بيتك» اتسمت بالاستقرار بشكل عام، ومتماشية مع الاستراتيجية الجديدة، ومنها اجمالي الايرادات التشغيلية وايرادات الاستثمار، ومؤشرات الربحية المحسوبة على اساس سنوي، وانخفاض المصروفات التشغيلية مقارنة بالإيرادات، ما يعبر عن تحسن أداء المجموعة التي يزيد عدد فروعها حول العالم على 481 فرعا مصرفيا، منها 65 فرعا في الكويت، لافتا الى أن «بيتك» واصل سياسته الاستثمارية المتحفظة، وإدارة المخاطر بفاعلية حسب أفضل الممارسات بهذا المجال. إغلاق مديونيات متعثرة وذكر المرزوق ان «بيتك» استطاع بنهاية عام 2016 اغلاق معظم واهم الملفات المعلقة، وأبرزها ملف المديونيات المتعثرة، فقد شهدت نهاية 2016 انخفاضا في معدلات الديون المتعثرة بالنسبة لإجمالي المحفظة الائتمانية، باستخدام الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك، ونجح «بيتك» في هيكلة المحفظة الاستثمارية وفق افضل المعايير للحفاظ على جودة الاصول، وتحقيق الربحية المستدامة. وبين ان اعادة ترتيب المحفظة العقارية خلال الفترة الماضية ساهم في تجنيب الاصول العقارية ما يمر بالسوق العقاري حاليا، كما بادر «بيتك» الي معالجة ملف الشركات التابعة والزميلة، اما بالتخارج الجزئي أو الكلي، أو بالدمج بين الشركات ذات الانشطة المتشابهة، أو اعادة هيكلة وتطوير شركات اخرى باعتبارها اذرع استثمارية. ولفت إلى قضايا تنظيمية واجرائية تم انجازها مثل ملف اعادة الهيكلة وترتيب الهيكل التنظيمي ليلائم المستجدات مع تحديد العلاقة بين بنوك المجموعة وسياسة الاجور والمزايا ووضع قواعد الانفاق الرشيد، واعتماد مركزية العمليات وميكنة الانظمة والاهتمام بقياس وتقييم الاداء. وشدد على مواصلة «بيتك» دوره في تمويل الشركات الكويتية وفق الضوابط والمعايير المحددة، باعتبار ذلك جزءا من استراتيجية العمل، وتم تمويل بعض الشركات الكبرى وجار دراسة تمويل اخرى، مع الاستمرار في تمويل المشاريع التنموية الكبيرة، واهمها مشروع الوقود البيئي الذي قاد فيه «بيتك» حصة التمويل الإسلامي مقدما الجزء الاكبر من قيمة هذا التمويل. تمويل المشاريع واعرب المرزوق عن استعداد «بيتك» للمشاركة في تمويل مشاريع البنى التحتية والطاقة والمواصلات والتطوير العقاري وغيرها، حيث يعتبر المشاركة في هذه المشاريع هدفا اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا. والمح الى انه استمرارا للتسهيلات الائتمانية التي يقدمها «بيتك» للشركات الصغيرة والمتوسطة، واستحواذه على الشريحة الاكبر في هذا المجال، فقد وقع «بيتك» اتفاقية تعاون وتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف انجاح اعمال الصندوق. واوضح ان «بيتك» اصبح لاعبا رئيسيا في سوق الصكوك العالمي، من خلال المشاركة أو ترتيب العديد من الإصدارات الكبرى في الاسواق العالمية والاقليمية، وبلغ حجم تداولات مجموعة «بيتك» في سوق الصكوك نحو 11.4 مليار دولار عام 2016، كما يشارك «بيتك» في تمويل عجز الموازنة من خلال ادوات الدين الحكومية التي يصدرها بنك الكويت المركزي، وتعتبر حصة «بيتك» الاكبر بين البنوك الإسلامية. خدمات منافسة وزاد المرزوق: «كما يواصل بيتك ابتكار منتجات وخدمات منافسة، وتعزيز الحصة السوقية، ووضع الأهمية المطلقة لخدمة العميل، والاستمرار في تطوير القدرات البشرية خاصة من العنصر الوطني الذي يوليه اهمية كبرى من حيث الاستقطاب والتدريب والتأهيل، لإعداد أجيال من القياديين القادرين على تحمل المسؤولية». وشدد على ان التقييم الايجابي من وكالات التصنيف العالمية الكبرى والجوائز المهمة التي حصدها «بيتك» خلال العام الماضي تؤكد سلامة الاداء والنجاح في تحقيق الاهداف. واكد ان مجموعة «بيتك» تحقق بنجاح اهدافها الموضوعة حسب ظروف الاسواق التي تعمل بها، حيث يتخذ كل بنك من البنوك العاملة في تركيا وماليزيا والسعودية والبحرين والمانيا، مسار عمل يناسب طبيعة كل سوق ضمن الاستراتيجية العامة لـ»بيتك»، ما يكسب وحدات المجموعة مرونة للاستفادة من أي تطور ايجابي، معربا عن تطلعه الى مزيد من تنمية اعمال هذه الوحدات بشكل اوسع خلال الفترة المقبلة، حيث يعتبر التنوع في الاسواق ميزة ومصدرا للقوة. توجهات الحكومة واعرب المرزوق ايضا عن ثقته بقدرة وامكانات القطاع المصرفي الكويتي على القيام بدور أساسي في دعم توجهات الحكومة تجاه الملف الاقتصادي، في اكثر من جانب، أهمها تمويل عجز الموازنة، والمشاريع التنموية الكبرى، حيث تتمتع البنوك الكويتية بسيولة وفيرة، واصول متينة. واوضح ان من شأن اشراك البنوك في المساهمة بهذه القضايا، تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير الاداء الحكومي، ما ينسجم مع اهداف تتطلع الحكومة الى تحقيقها حسب رؤيتها التنموية وخططها لتطوير آليات الاقتصاد الوطني. وتقدم بالشكر الى المساهمين والعملاء على ما قدموه من دعم وما ابدوه من ثقة تجاه اعمال وانشطة «بيتك»، وكذلك للجهات الرقابية وفي مقدمتها البنك المركزي، مثمنا جهود الادارة التنفيذية والموظفين على أدائهم المتميز الذي أثمر نتائج ايجابية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على ريادة «بيتك» على مختلف الصعد.