قال رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح إن موجودات القطاع المصرفي العربي تخطت في نهاية الفصل الثالث من عام 2016 ما يشكل 134 في المئة من الناتج الإجمالي، وبلغت الودائع المجمعة ما يعادل 85 في المئة من الناتج الإجمالي، محققة نسبة نمو 1.8 في المئة. وأضاف الجراح، في تصريح، أن التقديرات تشير إلى أن حجم الائتمان الذي ضخه هذا القطاع في الاقتصاد العربي حتى نهاية الفصل الثالث من العام الماضي بلغ ما يعادل 73 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يدل على مساهمته الكبيرة في تمويل الاقتصادات العربية، رغم انخفاض أسعار النفط واستمرار الاضطرابات الأمنية والاقتصادية في الدول العربية. جاء هذا التصريح خلال مشاركة الجراح في فعاليات مؤتمر "واقع القطاع المصرفي الفلسطيني: الفرص والتحديات"، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية أخيراً في المملكة الأردنية برعاية محافظ البنك المركزي الأردني وحضور محافظ سلطة النقد الفلسطينية، إلى جانب نخبة من قيادات المصارف العربية. وسلط المؤتمر الضوء على واقع القطاع المصرفي الفلسطيني، والتحديات التي تعترض مسيرة نموه ودوره في خدمة الاقتصاد الوطني. كما ناقش موضوع "الاستثمار في القدس" وأهميته لتعزيز صمودها، إلى جانب الاستفادة من فرص الاستثمار السياحي والإسكاني فيها. ودعا الجراح إلى ضرورة بناء جسور التعاون بين رجال الأعمال في الداخل الفلسطيني وإخوانهم المغتربين، وبين القطاع المصرفي الفلسطيني والمؤسسات المالية العربية وتجمعات رجال الأعمال العرب، مؤكداً أن التعاون المشترك هو الطريق الأمثل للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، في ظل االتحديات التي يواجهها القطاع المالي في الدولة في سبيل تحقيق أهدافه التنموية. ولفت إلى أن اتحاد المصارف العربية يسعى إلى حشد كل القوى المصرفية العربية إضافة إلى المؤسسات التنموية، لزيادة الاهتمام بالاستثمار في فلسطين وتعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب تمكين السلطات من تقديم الحوافز المشجعة لحث هذه الجهات على تغيير نظرتها تجاه الاستثمار في فلسطين، والعمل على دعمه وتطويره. وأشار إلى أهمية بناء العلاقات الاستثمارية المباشرة مع القطاع الخاص الفلسطيني، وخلق الفرص لتبادل الأفكار والخبرات، وفتح آفاق التعاون والشراكات لتطوير المشاريع الاستثمارية في فلسطين، وذلك بهدف مواجهة الاحتلال الهادف إلى ضرب الاقتصاد الفلسطيني بصفته أهم ركائز إقامة الدولة.