يمتلك القطاع المصرفي العربي إمكانات كبيرة من خلال أصوله التي تخطت 3.3 تريليونات دولار وبلغت ودائعه المجمعة أكثر من تريليوني دولار، في حين تخطت قروضه الممنوحة للغير 1.7 تريليون دولار. دعا اتحاد المصارف العربية إلى إنشاء «لوبي مصرفي عربي» يستثمر كل طاقاته في بناء مستقبل أفضل للاقتصاد والأجيال العربية. وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح، في كلمة بافتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2016 في بيروت، إن السلام والأمن هما مسؤولية الحكومات والقوى السياسية والاقتصادية، ومنها القطاع المصرفي العربي، من خلال إعادة الإعمار والبناء ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمارات. ولفت الشيخ محمد الجراح إلى الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها القطاع المصرفي العربي من خلال أصوله التي تخطت 3.3 تريليونات دولار وبلغت ودائعه المجمعة أكثر من تريليوني دولار، في حين تخطت قروضه الممنوحة للغير 1.7 تريليون دولار. وذكر أن عدد المؤسسات المصرفية العربية بلغ نحو 500 مؤسسة وتزيد أصولها المجمعة عن حجم الاقتصاد العربي، حيث تقدر بحوالي 109 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح، أن اتحاد المصارف العربية سيبحث في إمكانية إنشاء «لوبي مصرفي عربي دولي» انطلاقاً من حرصه على تعزيز الاستقرار المالي والتكامل الاقتصادي، في ظل التحديات السياسية والأمنية وانخفاض أسعار النفط إلى مستويات تاريخية. ولفت إلى أهمية إقامة تكتل مصرفي عربي لمواجهة البنوك العالمية ومنعها من التحكم بالمصارف أو المؤسسات المالية العربية والسماح بتوظيف نسبة من الاستثمارات العربية في الخارج داخل الدول العربية مما سيؤدي إلى خلق فرص عمل تساهم في تنمية المنطقة العربية ككل. وكشف عن عزم اتحاد المصارف العربية إقامة مؤتمر لتعزيز الاستثمار في دولة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمان في فبراير 2017 تحت عنوان (الاستثمار في فلسطين) انطلاقاً من ضرورة قيام المصارف العربية بتعزيز الاقتصاد الفلسطيني وقطاعه المصرفي. من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه عن قلقه إزاء حجم التداعيات، التي خلفتها الاضطرابات والنزاعات العربية على المصارف العربية والتي كبدتها أكثر من 600 مليار دولار في نشاطها الاقتصادي. واعتبر طربيه أن نجاح المصارف في إيجاد لوبي مصرفي عربي دولي يسهم في تفعيل الدور العربي في صياغة القرارات المالية والاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية وتطوير التنسيق مع المؤسسات الرقابية بمرونة مع متطلبات الانفتاح المصرفي العربي الدولي. من ناحيته، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إن انتخاب الرئيس اللبناني ميشال عون وتكليف النائب سعد الحريري تشكيل الحكومة يعززان الثقة بالاقتصاد والاستثمار في لبنان. وتوقع سلامة أن تبلغ نسب النمو في لبنان عام 2016 ما بين 1.5 و2 في المئة مع نسب تضخم تقارب الصفر. من جهته أعرب رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان عدنان القصار عن أمله أن يشهد لبنان مزيداً من الانفراج في علاقاته مع الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي في ظل التغير القائم في المشهد السياسي اللبناني. وشدد القصار على أهمية إيجاد تكتل مصرفي عربي يقوم بدور في صياغة السياسات الدولية، بما يتناسب مع القطاع المصرفي العربي ويثبت حضوراً عربياً فاعلاً على الصعيد الدولي. من جهتها، قالت وزيرة التعاون الدولي في مصر د. سحر نصر، إن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العربية، التي حصلت في الفترة الماضية منحت فرصة مهمة لجعل اقتصادات دول المنطقة تكتسب الخبرة والقدرة على التكيف. ورأت أن المنطقة العربية تتمتع بالحيوية، وتمتلك الروابط الاقتصادية والسياسية والثقافية، التي تؤهلها لتحقيق التكامل في مختلف المجالات داعية إلى توفير البنى التحتية لمشاريع التنمية الإقليمية. وسيناقش المؤتمر، الذي يستمر يومين بعنوان (اللوبي العربي الدولي - لتعاون مصرفي أفضل) عدداً من المواضيع، أبرزها انعكاسات التطورات العربية والدولية على العمل المصرفي ودور القطاع المصرفي في تمويل قطاعات الاقتصاد. كما سيتناول المؤتمر موضوع التكتل المصرفي العربي، ويبحث في أهمية دور القطاع المصرفي عربياً ودولياً إضافة إلى مناقشة تأثير التشريعات الدولية على السياسات التمويلية للمصارف العربية.