يصطدم السعي من قبل "اللجنة الرباعية"، التي تضم "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" و"تيار المستقبل" و"حركة أمل" التي اجتمعت أمس لبحث قانون جديد للانتخابات، إلى تسويق القانون المختلط، بمقاومة صلبة من الحزب "التقدمي الاشتراكي"، ومن كل المتضررين من استخدامه في الانتخابات النيابية. ويبدو أن "الاشتراكي" لم يكتف بطمأنته بأن أحداً لن يلغيه، معتبراً أن في الأمر نوعاً من التعالي ورغبة مكتومة بالإلغاء، فأوعز إلى نوابه خلال اليومين الماضيين بـ"الانتفاض" على "المخلط" بشكل مباشر، مما قد ينعكس على علاقة رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط بالعهد الجديد. وأكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبوفاعور، إثر اجتماع وفد "اللقاء" مع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أنّ "هناك عقداً دستورياً هو اتفاق الطائف، وهو ملزم لجميع اللبنانيين، وقد كلّف الكثير من التضحيات والخسائر والدماء والجراح التي تقاسمناها كلبنانيين. وإذا كان هناك من يريد الانقلاب على الطائف فليقل ذلك وليكن صريحاً، لأنّنا نشتم رائحة انقلاب عليه". وقال أبو فاعور: "نريد أن نسلك مسلك الطائف، وقانون الانتخاب يتعلق بالطائف وآليته واضحة". وأضاف: "نحن ندين أنفسنا لعدم تقديم أي مبادرة للنظام السياسي، ولا يستطيع أحد أن يخرج عليه. تريدون قانون انتخاب جديدا، فلنذهب إلى الطائف، واستباقاً لما سيحصل من نقاشات يجب أن تكون الصيغ بروحية الطائف، ولا أحد يلزم أحد بأي مهل. هناك قانون ودستور ونظام". بدوره اعتبر ميقاتي ان "مقاربة البحث في قانون الانتخاب ومشاكله تعيدنا إلى ذكريات أصبحت وراءنا، بينما الهدف اليوم أن نعيش كلّنا مع بعض"، مضيفاً:" نحن حريصون على أن يحمي بعضنا بعضا، والوصول إلى قانون من روحية الطائف ضمنه إصلاحات معينة". وأكد انه "علينا احترام المهل للوصول إلى قانون للانتخابات يوافق عليه كلّ اللبنانيين ويمثل الجميع من دون إقصاء أي أحد". إلى ذلك، شدّد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، أمس، على أنّه "لا يجوز أن يقارب العهد الانتخابات بطريقة ديكتاتورية"، مؤكّداً أنّ "مشروع الوزير جبران باسيل المختلط ساقط أمام الرأي العام قبل أن ترفضه القوى السياسية الأخرى". وأضاف: "لا يجوز مقاربة الأمور بطريقة دكتاتورية، سيكون هناك قانون انتخابي، ولكن ليس على أساس أن يخطّه شخص واحد ويجتمع أربعة أشخاص في غرفة مغلقة ويتقاسمون المقاعد ويتأكّدون من أنّهم رح يقشّوا كلّ المذاهب التي تشبه طائفتهم من دون أي اعتبار لموقف الآخرين". كما رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فؤاد السعد، في بيان أمس، أنّ "قانون الانتخاب يصلح أن يكون مشروع فتنة بين اللبنانيين بسبب تفريقه مناطقياً بين المرشّحين على قاعدة هذا ابن ست نعطيه حقّ التنعم بالنظام النّسبي لضمان وصوله إلى مجلس النواب، وذاك ابن جارية نمنعه من الفوز بالانتخابات عبر إجباره على خوض المعركة وفقاً للنظام الأكثري، إضافة إلى أنّه يستولد حالة إحباط بين الناخبين تؤسّس لفوضى عارمة إن لم نقل لثورة شعبية عامة".