لتشجيع المزارعين على التوريد، والحد من الاستيراد". ومطلع الشهر الجاري، قال مصيلحي إن مجلس الوزراء وافق على شراء القمح المحلي من المزارعين المحليين بالسعر العالمي، الذي تشتري به الهيئة العامة للسلع التموينية من الخارج. وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، أوصت لجنة الزراعة في مجلس النواب المصري برفع سعر توريد القمح إلى 650 جنيهاً للإردب بدلاً من 420 جنيهاً في الموسم الماضي. ولم يعلن حتى اليوم، عن السعر النهائي الذي ستشتري به الحكومة المصرية القمح من المزارعين المحليين. بدوره، أعلن وزير التموين المصري اليوم، عن اشتراطات صارمة لاستلام القمح لموسم 2017، تتضمن منع تخزين القمح داخل الشون الترابية من أجل المحافظة على القمح، ومنع أية شبهات للفساد كما حدث الموسم الماضي. وستتم الاستعانة بشركة تفتيش متخصصة في فحص القمح، منوطة بإصدار شهادات معتمدة لتقدير كميات القمح التي يتم تسليمها، فضلاً عن تعيين مندوب من وزارة الزراعة لمنع التلاعب ومعرفة الكميات التي يتم تسليمها. كان مجلس النواب، شكل لجنة لتقصي الحقائق في مزاعم بوجود فساد في عملية توريد القمح لوزارة التموين، التي كشفت عن حدوث فساد في عملية التوريد. ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستهلك سنوياً 18 - 19 مليون طن قمح، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير التموين محمد مصيلحي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.