أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بأن التصرّفات العقارية من (بيع ورهن) سجلت طفرة، خلال يناير الماضي، محققة 26.636 مليار درهم، مقارنة مع 11.34 مليار درهم حققتها، خلال الشهر ذاته من عام 2016. وأوضحت بيانات صادرة عن الدائرة أن هذه التصرّفات توزعت بين تصرفات بيع بقيمة 14.385 مليار درهم، ورهونات بقيمة 12.251 مليار درهم. إلى ذلك، عزا مديرو شركات عقارية، لـ«الإمارات اليوم»، تحسن التصرفات بداية العام الجاري، إلى عوامل عدة، أبرزها زيادة الشراء من قِبل صناديق ومحافظ استثمارية لعقارات جاهزة، ترغب في تنويع استثماراتها، فضلاً عن وصول أسعار العقارات إلى مستويات مغرية للشراء من قِبل المستثمرين الأفراد. التصرّفات العقارية وتفصيلاً، أظهرت بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن التصرّفات العقارية، سجلت خلال يناير الماضي، من (بيع ورهن فقط) 26.636 مليار درهم، بارتفاع تقارب نسبته 135%، مقارنة مع 11.34 مليار درهم، سجلتها في يناير من عام 2016. وأوضحت البيانات أن تصرفات البيع سجلت، الشهر الماضي، 14.385 مليار درهم، في حين بلغت الرهونات 12.251 مليار درهم، مشيرة إلى أن أبرز الرهونات كان بقيمة 3.5 مليارات درهم، في منطقة نخلة جميرا. وأضافت أن تصرفات البيع توزعت بين مبيعات لشقق وفلل سكنية، بقيمة 6.466 مليارات درهم، ومبيعات لأراضٍ بقيمة 7.919 مليارات درهم. محافظ وصناديق إلى ذلك، أرجع المدير الإداري في شركة «هاربور العقارية»، مهند الوادية، «تحسن التصرفات العقارية في دبي خلال يناير الماضي إلى أسباب عدة، أبرزها الشراء المؤسساتي من قبل المحافظ والصناديق الاستثمارية، التي رأت في العقار الجاهز فرصة جيدة، وذلك بالتزامن مع وصول العقارات إلى أسعار منخفضة، تتوافق وطموحات هذه الصناديق والمحافظ في تحقيق عوائد استثمارية مستقبلية، سواء عن طريق التأجير أو البيع». وأضاف الوادية أنه «على المستوى العام، من الممكن أن تكون نسبة شراء هذه المحافظ والصناديق بين 30 و40% من مبيعات العقارات في دبي، منذ بداية العام الجاري». وبين أن «العقارات التي تشتريها المؤسسات، من الممكن أن تكون بنايات سكنية أو مدارس أو مجمعات تجارية أو مجموعة من المحال، وهو ما يتماشى مع استراتيجيتها التي تتمثل في شقين أساسيين، هما: تقييم المخاطر، والعائد المادي المضمون». تصحيح سعري من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، إن «أسعار العقارات في سوق دبي وصلت إلى مستويات مغرية جداً للشراء، من قبل المستثمرين الأفراد، بالتزامن مع عمليات التصحيح السعري، التي استمرت لفترة طويلة نسبياً». وذكر أن «الكثير من المستثمرين الأفراد بدأت حالتهم النفسية تتحسن تجاه شراء العقار في دبي، وهو ما ظهر جلياً من خلال حسم الكثير منهم لقراراتهم الاستثمارية، مع بداية العام الجاري»، مبيناً أن «الأمر ليس قاصراً فقط على شراء الأفراد، وإنما هناك مؤسسات مالية تشتري عقارات بهدف الاستثمار طويل الأجل». وأشار الملا إلى أن «هذه المؤسسات تعتبر 2017 عام الشراء للعقار، مع توقعات بارتفاع الأسعار خلال العامين المقبلين». وأضاف أن «ذلك لا يقتصر على المؤسسات المحلية فحسب، بل هناك مؤسسات أجنبية دخلت السوق عند رؤيتها للضمانات التي تعطيها دبي للمستثمرين العقاريين، عبر وجود بنية تشريعية قوية على مستوى الاستثمار، بوجود مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، أو على مستوى الإيجار بوجود مركز فض المنازعات الإيجارية الذي يحفظ حقوق المستأجر والمؤجر». تنافس بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة «الرواد» للاستشارات العقارية، إسماعيل الحمادي، إن «بداية عام 2017 تعتبر بداية جيدة للعقار في دبي، وهو ما يظهره نمو التصرفات العقارية»، مشيراً إلى أن «التنافسية بين المطورين أسهمت في زيادة الزخم الموجود بالسوق حالياً، عبر تنوع المنتج العقاري من حيث الأسعار». وذكر الحمادي أن «المشروعات الجديدة، التي يعلن عنها المطورون، تهدف إلى إرضاء جميع المستثمرين، عبر إتاحة أسعار مناسبة، وطرق تمويل سهلة».